"إصلاح" و"حقل غاز" و"قواعد أبسط".. نظرة متفائلة للاقتصاد وطفرة منتظرة

يشعر المستثمرون بتفاؤل متزايد تجاه الآفاق الاقتصادية، بعد سنوات من الاضطراب السياسي، متشجعين بإصلاحات اقتصادية وحقل غاز عملاق، وقواعد أبسط لأنشطة الأعمال وانخفاض في قيمة العملة.
وسجّلت حيازات الأجانب من أذون الخزانة مستوى قياسيا مرتفعا في ديسمبر، وكانت التدفقات الأجنبية في سوق الأسهم العام الماضي هي الأعلى منذ 2010، وبدأ الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار يتزايد مجددا.
ومن بين الجوانب المهمة للمستثمرين الأجانب في الأجل الطويل، حقول الغاز الطبيعي التي بدأت التشغيل في الأشهر القليلة الماضية، وبينها حقل "ظُهر" البحري الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب، ما يجعله أكبر حقل غاز في البحر المتوسط.
وقال إياد ملص الشريك في جيتواي بارتنرز للاستثمار المباشر، والمقيم في دبي، إنّ حقل ظُهر سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لمصر، وأنّ صندوق الشركة الذي يستثمر في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا يتطلع لفرص عديدة في مصر، ومن المنتظر أن تجعل اكتشافات الغاز من مصر في نهاية المطاف مصدرا للغاز، وأن تدعم خططها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة". بحسب تقرير ل"رويترز".
وإلى جانب الغاز، أوضحت شركات الاستثمار المباشر، أنّ الإصلاحات التي أُطلقت منذ نهاية 2016، وضمنت لمصر برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ساهمت في تحسين المعنويات بما يكفي لتحفيز الاستثمار رغم وجود مخاطر.
ومن أكبر التحديات أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهاء هجمات الإرهابيين الذين بدأوا ينقلون هجماتهم من سيناء إلى المدن الكبيرة، ورغم ذلك يقول المستثمرون، إنّ مبعث قلقهم أن تنحرف الحكومة عن مسار إصلاحات متفق عليها مع صندوق النقد، مثل مزيد من الخفض في دعم الطاقة، لاستمالة الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية هذا العام.
ويريد المستثمرون أيضا انخفاض التضخم، وأن تمضي الحكومة قدما في الإصلاحات للتخلص من التعقيدات الإدارية التي جعلت مصر تحتل المركز 128 بين 190 دولة على مؤشر البنك الدولي لمدى سهولة أنشطة الشركات.
- أداء اقتصادي متفوق -
ومنذ نوفمبر 2016 خفّض البنك المركزي قيمة الجنيه، وألغى الحد الأقصى للتحويلات بالنقد الأجنبي والقيود المفروضة على العملة الصعبة للمستوردين، كما تم تخفيض الدعم على الوقود المحلي وزادت ضريبة القيمة المضافة.
وقال كريم الصلح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجلف "كابيتال في أبوظبي"، التي استثمرت نحو 200 مليون دولار في مصر: "نظرتنا إلى مصر إيجابية جدا. وفي المنطقة، من المنتظر أن تسجل مصر أداء اقتصاديا متفوقا في 2018، وبصفة خاصة بعد الإصلاحات الهيكلية القوية جدا والضرورية".
واستثمر الأجانب بكثافة في الأدوات عالية السيولة قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة، منذ أنّ خفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن المستثمرين اقتنصوا في 2017 أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى عام، بعائد وصل إلى 22%. وبحلول أوائل ديسمبر، بلغت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة رقما قياسيا مرتفعا عند 338 مليار جنيه مصري (19 مليار دولار)، ارتفاعا من 532 مليون جنيه في 2016.
وبالدولار، تبلغ الحيازات الآن نحو 3 أمثال ذروتها السابقة المسجلة في 2010، وجاءت نصف الاستثمارات تقريبا في الأشهر القليلة الأخيرة من 2017.
ويقدر تشالز روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "رينيسانس كابيتال"، أن الجنيه المصري مقوم بما يقل 16% عن متوسطه للأجل الطويل، وفي ظل تراجع التضخم عن ذروته في 2017 البالغة 33%، فإن مصر تظل من الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية.
وأظهرت بيانات البورصة، أن سوق الأسهم التي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، استفادت أيضا من صافي تدفقات الأموال الأجنبية الذي بلغ 7.5 مليار جنيه في 2017، مسجلا أعلى مستوياته منذ المستوى القياسي للعام 2010 الذي بلغ 8.4 مليار جنيه.
ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2017، تراجع الجنيه من 8.8 جنيه للدولار إلى 17.7 جنيه في الوقت الحاضر، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بما يزيد على 70%.
ويتوقع روبرتسون مواصلة الصعود في العامين المقبلين، بعد تبدد صدمة خفض قيمة العملة في 2016، حيث يتزايد النمو الاقتصادي وينحسر التضخم المرتفع.
- الاستثمار المباشر -
لكن الأهم للاستقرار في الأجل الطويل، هو زيادة استثمارات الشركات الأجنبية واستحواذات شركات الاستثمار المباشر، وهو نوع من الالتزام ليس من الأرجح أن يتأثر بتقلبات السوق في المدى القصير.
ويقول اقتصاديون، إنّ عدد السكان يتجاوز 90 مليون نسمة، حيث تحتل المركز الثالث في قارة إفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا وإثيوبيا، إلى جانب زيادة نسبة الشبان وتنامي القوة العاملة، يجعلها وجهة جذابة.
وأظهرت بيانات حكومية، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 7.9 مليار دولار في عام حتى نهاية يونيو مدعوما بقطاع الطاقة. ورغم أن ذلك أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 10 مليارات دولار، فإنها الزيادة السنوية الرابعة على التوالي، وأعلى مستوى منذ تحقيق 8.1 مليار دولار في 2008-2009.
وبلغت التدفقات ذروتها في 2007-2008 عند 13.2 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى 2.2 مليار دولار في 2011، بعد ثورة يناير 2011، وما تبعها من عدم استقرار الأوضاع.
وتتوقع شركات الاستثمار المباشر الأجنبية، زيادة كبيرة في الاستثمارات بقطاع الطاقة لأسباب عدة، بينها تحسن آفاق إمدادات الغاز وتنامي قطاع الطاقة الشمسية.
وقال هاشم فؤاد رئيس الاستثمار لدى "إنارة كابيتال" في دبي، إنّ شركته تعكف مع مستثمرين صينيين على فرص في مصر. وزاد: "أغلقنا صفقات مالية بقيمة 200 مليون دولار في قطاع الطاقة المتجددة في 2017 ونتوقع المزيد من الصفقات هذا العام".
ويركز آخرون على قطاعات من المرجح أن تستفيد من نمو الاقتصاد، بينما يستفيد المصدرون من ضعف العملة. يقول مستثمر إنّ شركته تتطلع إلى الاستثمار في شركات بمجالات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والغذاء. وأضاف: "ندعم شركات تعتمد بشدة على التصدير، وتحقق عائدات بالعملة الصعبة بالدولار أو اليورو، وبهذا نتحوط جزئيا من مخاطر تقلبات العملة".
وتركز "جيتواي بارتنرز" أيضا على القطاعات التصديرية والصناعات الاستهلاكية، يقول مستثمر: "نعتقد أن هناك قطاعات جذابة مثل تلك التي ترتبط بالمستهلك والتجزئة والعقارات والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى الصناعات التحويلية التصديرية، مثل المنسوجات وكثير من المنتجات المصنعة".
وساعد أيضا تأثير خفض قيمة العملة على الصادرات والواردات والزيادة الكبيرة في تدفقات الأموال الأجنبية، على معالجة العجز التجاري المزمن ومشكلات ميزان المدفوعات التي عانت منها لنحو 10 سنوات.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 37 مليار دولار في ديسمبر، من أعلى بقليل من 24 مليار دولار قبل عام، بينما تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% في ربع السنة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع 3.4% قبل عام.