النائب العام يأمر بحبس البلتاجي على ذمة قضايا "الاتحادية" وتعذيب ضابط شرطة

النيابة العامة تتهم البلتاجي بإدارة عصابة وإحراز أسلحة والتعدي على قوات الجيش والشرطة

صرح مصدر مسؤول بأن النيابة العامة تلقت أمس إخطارا بإلقاء القبض على القيادي الإخواني محمد البلتاجي تنفيذا لأوامر صادرة ضده في عدة قضايا، منها القضية الخاصة باختطاف ضابط شرطة ومعاونيه في ميدان رابعة العدوية واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا والشروع في قتلهم، والتي سبق إحالته على ذمتها مع آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وصدور أمر بضبطه وحبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة.
وأضاف المصدر، أن إلقاء القبض عليه جاء تنفيذا لقرارات صادرة من النيابة العامة بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات التي تجريها في أحداث العنف والترويع والبلطجة وإطلاق النيران والحرائق التي شهدتها البلاد، الأولى منها أحداث النهضة وبين السرايات والجيزة، وانتهت النيابة العامة مساء أمس من استجواب البلتاجي في حضور محاميه ومواجهته بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات بشأن ثبوت ارتكابه جرائم التحريض على أحداث العنف بميدان النهضة ومنطقة بين السرايات بالجيزة.
كما اسندت النيابة العامة إلى ارتكابه جرائم الإرهاب والقتل والشروع فيه والبلطجة والترويع وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر وإطلاق النيران صوب المواطنين والمنشآت، والتعدي على قوات الشرطة والجيش، وأمر النائب العام بحبس المتهم محمد البلتاجي في هذه القضية خمسة عشر يوما احتياطيا تبدأ عقب انتهاء حبسه في القضية السالف ذكرها.
وأضاف المصدر، أن القضية الثالثة المتهم فيها هي الخاصة بأحداث الاتحادية، وفيها انتهت النيابة العامة من استجواب المتهم في حضور محاميه اليوم في قضية التحريض على أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر من العام الماضي، واسندت إلى ارتكابه جرائم التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين والقبض عليهم واحتجازهم بجوار سور قصر الاتحادية وتعذيبهم، وأمر النائب العام أيضًا بحبسه 15 يومًا أخرى في تلك القضية تبدأ عقب انتهاء تنفيذ قرارات الحبس السابقة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تواصل خلال الأيام المقبلة استجواب المتهم محمد البلتاجي في الجرائم الأخرى التي توافرت الأدلة ضده على ارتكابها.