أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم 5033/72 المقامة من طارق محمود المحامي، لمنع يوسف زيدان من الظهور إعلاميا، للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري. واختصمت الدعوى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وذكرت الدعوى، أن "المعلن إليه الخامس وهو يوسف زيدان، دأب من خلال ظهوره على الفضائيات والبرامج ومداخلاته الهاتفية، على تشويه الشخصيات التاريخية، وتوجيه عبارات السب لها، مفتقدا بذلك أمانة الطرح بحثا عن الشهرة، من خلال الادعاءات الكاذبة تاريخيا، وهو المسلك الذي انتهجه خلال عرضه للسيرة التاريخية للقائد صلاح الدين الأيوبي والزعيم أحمد عرابي، ما يعد تخريبا لذاكرة الأمة، وهو ما ينال من الثوابت والرموز الإسلامية". وأضاف طارق محمود في دعواه، أنه "يعد ذلك بمثابة مخطط ممنهج لتشويه التاريخ الإسلامي، يقوده يوسف زيدان، مستغلا ظهوره على الفضائيات لنشر تلك السموم التي تمثل ضربا لكل القيم والمبادئ، يضاف إلى ما سبق تصريحه بأن الحنفية أباحوا شرب النبيذ، وأن المذهب الفقهي الرسمي هو المذهب الحنفي ومن ثم فإن شربه حلال وهو الأمر الذي يعد تدليسا على الفقه الحنفي، وهو قول غير صحيح وجهل تام بالأحكام التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية". واستند محمود في دعواه، بأن "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هي المنوط بها منح التراخيص اللازمة لإنشاء قناة فضائية ومزاولة نشاطها وفقا للقانون، ووفقا لنص المادة الأولى من قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989، وتتولى الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزتها وتخضع لرقابتها". وأضاف المحامي في الدعوى، أن "من بين الضوابط الخاصة بنظام عمل مشروعات الاتصال عبر محطات الإذاعة والتلفزيون الفضائية في المنطقة الحرة الإعلامية، بنصه على وجوب التزام القنوات التلفزيونية والفضائية بمراعاة المبادئ التي تتمثل في الالتزام بما يوجبه ميثاق العمل الإعلامي، وعدم المساس بالمصلحة القومية والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الحكومة في أوقات الحرب والكوارث الطبيعية، بما يضمن عدم المساس بالأمن القومي، والالتزام بالموضوعية وعدم نشر أو إذاعة الوقائع المشبوهة أو المبتورة، وتحري الدقة في توثيق المعلومات وفي العرض المتوازن للآراء، وعدم امتهان الأديان أو الحض على كراهيتها، أو الطعن على إيمان الآخرين، وعدم نشر أو إذاعة إعلان يتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقه". وطالب محمود في ختام دعواه، ب"منع ظهور المعلن إليه الخامس يوسف محمد أحمد زيدان، من الظهور في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والفضائيات وكل البرامج، سواء بالاستضافة أو المداخلة الهاتفية، على أن يكون الالتزام لمدة مناسبة تتناسب مع جسامة المخالفات الثابتة في حقه".