رصدت «الوطن»، اليوم، نتائج تطبيق القرار الوزارى بشأن تدوين سعر البيع على المنتج أو على «الرف» الموضوعة عليه السلعة، والذى حمل رقم 330، حيث بدأت معظم المحال فى تطبيقه، بينما استمرت أخرى فى عدم وضعه، بينما رحّب المواطنون بهذا القرار، آملين أن يتم تطبيقه والرقابة عليه بحزم. وعبّرت منى محمد، 54 سنة، عن رأيها فى القرار الجديد، قائلة: «من حقى كمواطن أعرف سعر بيع جميع السلع قبل شرائها عند دخولى المحل، لكن للأسف، أصحاب المحلات كل واحد بيبيع بسعر مختلف، وأحياناً بيكون الفرق قليل، لكنه يمثل عبئاً، خصوصاً السلع الغذائية»، مرحبة بالقرار، وتتمنى أن تضع الوزارة غرامة وعقوبة للمخالفين، مشيرة إلى أن العبرة لم تكن بوضع صاحب المحل ورقة مكتوباً عليها السعر، لكن الأهم أن تكتب الشركة المصنّعة للمنتج عليها، وأتمنى أن تعود أيام زمان، حيث كانت تأتى النشرة الصباحية فى الراديو توضّح جميع أسعار المنتجات الغذائية، ونشترى بها، وإذا تلاعب البائع بالسعر نُهدّده بالإبلاغ عنه فيلتزم. وقالت رباب حمدى، 32 سنة، التى تعمل مساعدة لرجل أعمال: «عندما أذهب لشراء سلعة ما، أكتشف أنها تُباع بأكثر من سعر حتى إذا كان فى المكان نفسه، أحياناً يكون الفرق كبيراً وأحياناً يكون قليلاً، وأُفضّل شراء مستلزماتى من المحلات الكبرى، لأن الأسعار بها تكون منضبطة إلى حدٍّ ما، لكن أحياناً أسعار العروض فى المحلات الكبيرة تكون وهمية، أما عن السعر الموجود على الرف فهو حقيقى، وأتمنى أن يطبّق القانون الجديد بشكل فعلى، حيث توجد سلع عليها أسعار من الشركة، لكن البائع لم يلتزم بها ويبيعها بسعر أغلى، حدث ذلك الموقف معى كثيراً، لكنى لم أبلغ جهاز حماية المستهلك، لأنها سلعة بسيطة مثل المكرونة أو الأرز، إضافة إلى أننى امرأة عاملة، فلم أترك عملى وأنشغل بالإبلاغ عن مخالفة فى سعر منتج ما، هذه هى مهمة من يعمل بالرقابة فى جهاز حماية المستهلك، ولا بد من تعيين أفراد تقتصر مهمتهم على مراقبة الأسعار، لكن لا بد أن تشمل أسعار اللحوم والأدوية وغيرهما من السلع الضرورية». وأكد مدير فرع بإحدى سلاسل المحلات الشهيرة، أن القرار جاء فى صالح المواطن، وأن المحل عمل على تطبيق ذلك منذ افتتاح جميع فروعه، قائلاً: «نحن دائماً نستهدف مصلحة العميل، فإذا رفعت الإدارة الأسعار بفارق كبير نناقشها فى ذلك، لأننا نتعامل مع العملاء، ونعرف جيداً قدرتهم الشرائية، لذلك نحرص على أن نوضح أسعار جميع السلع بشكل كبير، حتى لا يتعرّض أحد المواطنين للحرج عند دفع حسابهم، كما نحرص على تقديم أكثر من ماركة حتى تُتاح بأسعار مختلفة، وأتمنى أن يسرى قرار التسعيرة الجبرية على جميع المحلات». مواطنون: «ياريتهم يطبقوه على اللحوم والأسماك».. و«منى»: «حقى أعرف السعر الحقيقى للسلعة».. و«رباب»: هناك تلاعب وشنّت مديريات التموين فى عدد من المحافظات، حملات توعية، اليوم. وأكد المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إصدار تعليمات لمديرى إدارات التموين ببدء تطبيق القرار، على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدّد من المورد والمدوّن بفاتورة شراء أصل البضاعة. وأشار إلى أنه سيتم عقد ندوة موسّعة بمقر الغرفة التجارية بدمنهور خلال يناير، على أن تبدأ بعد ذلك حملات لضبط المخالفين للقرار. وأعلن المهندس ممدوح بكار، وكيل وزارة التموين بقنا، تنظيم حملات للرقابة التموينية على محال بيع السلع الغذائية، لمتابعة تطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع. كما بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد فى تنظيم حملات توعية على المحلات والأسواق التجارية. ورصدت «الوطن» كيف تكون الشائعة عاملاً من عوامل رفع الأسعار فى الأسواق ودرجة من درجات الاحتكار. وقال إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى أسباب حقيقية دعمتها الشائعات فزادت الأسعار بمعدل غير مسبوق، لافتاً إلى أن مشكلة الشائعات أنها تأتى فى أوقات حرجة يصعب فيها على الدولة والأجهزة المختلفة متابعة كل تاجر أو مستغل، كاشفاً عن توقعات بتراجع الأسعار بصورة ملحوظة خلال الربع الأول من 2018، مع استمرار تراجع معدلات التضخّم شهرياً. وقال إن انخفاض التضخّم السنوى إلى 26.7% فى نوفمبر الماضى مقارنة ب31.8% فى أكتوبر الماضى، مؤشر على توقف الزيادة المتنامية التى شهدتها أسعار جميع السلع والخدمات والمنتجات، لافتاً إلى أن التضخّم يسجل أقل من هذه الأرقام لولا خطوة تحريك أسعار الاتصالات، إلى جانب دخول موسم الشتاء والإقبال على الشراء. وكشف تقرير شعبة المواد الغذائية بالغرفة، عن توافر جميع السلع خصوصاً الأساسية وثبات أسعارها مع وجود انخفاض متفاوت فى أسعار بعض المنتجات، بالإضافة إلى وجود عروض على زيوت الذرة تصل إلى 10%. وأشار تقرير شعبة الحبوب إلى ثبات أسعار البقوليات وتراجع سعر الفول بنسبة 5% والفاصوليا 5% مع استقرار أسعار العدس، وأن هناك زيادة فى المعروض منها. وقال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات، إن الوزارة بدأت اليوم التشغيل التجريبى لقاعدة البيانات التموينية الجديدة، بعد إتمام جميع مراحل إدخالها، مشدداً على أن حل مشكلة المحذوفين بالخطأ من قاعدة البيانات، التى تفجّرت خلال الأشهر الماضية باكتشاف مواطنين أثناء عمليات صرف مقررات السلع، بحذف بعض الأفراد من بطاقات التموين، يجرى العمل عليها، وحلها بشكل نهائى سيكون مطلع أبريل المقبل.
