كشفت لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن وجود 22 طالبا ضمن المحتجزين فى سجن طرة على خلفية الأحداث التى شهدتها منطقة العباسية، رغم تأكيد الداخلية عدم وجود طلبة ضمن المحتجزين. وقال جورج إسحاق عضو اللجنة، إنهم قاموا بزيارة جميع المحتجزين فى سجن طرة على خلفية أحداث العباسية، ووجدوا 22 طالبا فى مراحل التعليم المختلفة ضمن المقبوض عليهم، رغم الأنباء التى أعلنتها الحكومة عن الإفراج عن جميع الطلبة المقبوض عليهم خوفا على مستقبلهم. وأضاف إسحاق أن "اللجنة أوصت فى تقريرها بضرورة توقيع الكشف الطبى على جميع المحتجزين، حيث وجدناهم مصابين بإصابات خطيرة، وأوصت أيضا بضرورة الفصل بين المقبوض عليهم فى أحداث العباسية وبين المجرمين المسجونين على خلفية قضايا أخرى". وطالب إسحاق أيضا بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين المتظاهرين سلميا، "الذين قبض عليهم عشوائيا لمجرد وجودهم بالصدفة فى مكان الأحداث، والبعض منهم طلاب تنتظرهم امتحانات الثانوية العامة". وطالب ب"توفير الدولة للمحكامات العادلة والمنصفة لمن يثبت بالأدلة تورطه فى أعمال عنف، أو استخدام وحيازة أسلحة، أمام قاضيهم الطبيعى وفقا للقانون وحده". وشدد إسحاق على "ضرورة معاملة المحتجزين بما يتفق مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع ضمان حفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية وضمان حقوقهم فى الاتصال بالعالم الخارجى وبخاصة المحامين، ومراعاة احتجازهم فى أماكن تتناسب وكونهم فى مرحلة الحبس الاحتياطى".