المجلس القومى لحقوق الانسان يقرر زيارة المقبوض عليهم بأحداث العباسية للتاكيد من عمليات تعذيبهم

عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الانسان إجتماعا طارئا لمتابعة الأحداث الخطيرة والدامية التى وقعت خلال الأسبوع الماضى والتى أسفرت عن سقوط قتلى شهداء من المواطنين والعسكريين بالإضافة الى عشرات المصابين وإنتهت بإلقاء القبض على المئات من المواطنيين .
والمجلس إذ يؤكد على ادانتة الكاملة لاستخدام العنف من قبل مجموعات مدنية مجهولة الهوية وانتهت الى مقتل 11 شهيد وترويع الامنين فى منطقة العباسية ورغم وجود الادلة على هوية هؤلاء الا انه لم يتم القبض عليهم وتقديمهم للتحقيق حتى الان
وفى هذا السياق فإن المجلس يدين من قاموا بالتحريض علنا وعبر وسائل الاعلام ضد مؤسسات الدولة ومقر وزارة الدفاع والدعوة الى اقتحامها والقبض على كبار الضباط ومحاكمتهم واعدامهم فى سابقة هى الاولى من نوعها مما يعد تصعيدا خطيرا يهدد دولة القانون الا لم يكن الانقضاض على المرحلة الانتقالية والاستحقاقات الديمقراطية برمتها.
وانطلاقا من الايمان بأن حرية الرأى والتعبير وحق التجمع السلميين حقوق مصونة ومكفولة بموجب القانون والمواثيق الدولية للمصريين اصبحت من الحقوق غير القابلة للتصرف وهى تلزم الجهات الحكومية بتوفير الحماية الواجبة للمتظاهرين والمعتصميين السلميين ومنع الاحتكاك بهم او الاعتداء عليهم
والتزام المتظاهرين والمعتصمين بعدم التعدى على حقوق الاخرين او قطع الطرق او تعطيل مصالح الدولة او منع مؤسساتها من اداء وظائفها او الاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة .
لذلك يطالب المجلس بالافراج الفورى عن كل المعتقلين المتظاهرين سلميا واللذين قبض عليهم عشوائيا لمجرد تواجدهم بالصدفة فى مكان الاحداث والبعض منهم طلاب تنتظرهم امتحانات الثانوية العامة كما يطالب المجلس بتوفير الدولة للمحكامات العادلة والمنصفة لمن يثبت بالادلة لمن يثبت تورطة فى اعمال عنف او استخدام وحيازه اسلحة امام قاضيهم الطبيعى وفقا للقانون وحده .
ويطالب المجلس بمعاملة المحتجزين بما يتفق مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان بما يضمن من حفظ كرامة وسلامتهم الجسدي ضمان حقوقهم فى الاتصال بالعالم الخارجى وبخاصة المحامين ومراعاه احتجازهم فى اماكن تتناسب وكونهم فى مرحلة الحبس الاحتياطى ، كما طالب المجلس بالبحث عن الجناه اللذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة .
وقد تم اتخاذ القرارات الاتية :-
1- تشكيل لجنة لمتابعة الاحداث وما ترتب عليها من اثار
2- زيارة المقبوض عليهم فى اماكن احتجازهم و للوقوف على معاملتهم لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية .
3- زيارة المصابين رهن الاحتجاز فى المستشفيات المختلفة للوقوف على حالتهم الصحية وسلامتهم البدنية
متابعة التحقيقات الجارية مع المحتجزين والتأكد من حصولهم على المساعدة القانونية وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة .