طالب المجلس القومي لحقوق الانسان بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم عشوائيا لمجرد وجودهم بالصدفة في مكان الاحداث والبعض منهم طلاب تنتظرهم امتحانات الثانوية العامة وتوفير محاكمات عادلة ومنصفة لمن يثبت بالأدلة تورطه في اعمال عنف او استخدام وحيازة اسلحة امام قاضيهم الطبيعي وفقا للقانون وحده. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمجلس امس لمتابعة الأحداث الخطيرة والدامية التي وقعت خلال الأسبوع الماضي. وأكد المجلس إدانته الكاملة لاستخدام العنف من قبل مجموعات مدنية مجهولة الهوية وانتهت الي مقتل11 شهيدا وترويع الآمنين في منطقة العباسية ورغم وجود الادلة علي هوية هؤلاء الا انه لم يتم القبض عليهم وتقديمهم للتحقيق حتي الان. كما ادان المجلس من قاموا بالتحريض علنا وعبر وسائل الاعلام ضد مؤسسات الدولة ومقر وزارة الدفاع والدعوة إلي اقتحامها والقبض علي كبار الضباط ومحاكمتهم وإعدامهم في سابقة هي الاولي من نوعها ممايعد تصعيدا خطيرا يهدد دولة القانون إلا لم يكن الانقضاض علي المرحلة الانتقالية والاستحقاقات الديمقراطية برمتها. وقال محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان المجلس طالب بمعاملة المحتجزين بما يتفق مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان بما يضمن حفظ كرامة وسلامتهم الجسدية وضمان حقوقهم في الاتصال بالعالم الخارجي وبخاصة المحامين ومراعاة احتجازهم في اماكن تتناسب وكونهم في مرحلة الحبس الاحتياطي كما طالب المجلس بالبحث عن الجناة الذين قاموا بالاعتداء علي المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة. وأشار فائق إلي انه تم اتخاذ عدة قرارات اهمها تشكيل لجنة لمتابعة الاحداث وما ترتب عليها من آثار وزيارة المقبوض عليهم في اماكن احتجازهم للوقوف علي معاملتهم لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وزيارة المصابين رهن الاحتجاز في المستشفيات المختلفة للوقوف علي حالتهم الصحية وسلامتهم البدنية ومتابعة التحقيقات الجارية مع المحتجزين والتأكد من حصولهم علي المساعدة القانونية وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة.