البرنامج الرئاسى ل«شفيق»: القضاء على حكم الفرد ..واختيار 4 نواب له يكونون «مجلس استشارى»

تعيين مستشار للأمن القومى و6 مفوضين لمكافحة الفساد و شئون النيل و قضايا اخري

حصلت «الوطن» على البرنامج الرئاسى للفريق أحمد شفيق، المرشح فى انتخابات الرئاسة، الذى يسعى فيه إلى تطوير مؤسسة الرئاسة.
ويهدف البرنامج إلى القضاء على حكم الفرد وترسيخ المؤسسية وتعميق الديمقراطية والانتقال إلى العمل الجماعى الذى يجعل الرئيس متواصلاً بشكل مستمر مع الجمهور، ويضع تصوراً لنائب الرئيس فى عملية إدارة الحكم، تتمثل فى اختيار (نائب أول) لرئيس الجمهورية يكون مضطلعاً بمهامه إذا ما ألم بالرئيس مانع مؤقت، ويقوم بأداء تلك الصلاحيات بموجب القرار الجمهورى الذى يعين به ويتولى مايكلفه به الرئيس من مهام سياسية داخلية وخارجية، واختيار 3 نواب إضافيين للرئيس، يتم الالتزام فى اختيارهم بمراعاة معايير التنوع العمرى، على أن يكون من بينهم شاب وامرأة وقبطى، ويراعى فى الاختيار تنوع الاختصاصات، على أن يكلفوا بمهام محددة فى الملف الاقتصادى وملف النهضة العلمية وملف شئون الشباب، بخلاف مهام أخرى، ويعتبر نواب الرئيس الأربعة أعضاء فى المجلس الاستشارى للرئيس.
ويتضمن البرنامج مكتباً لمستشار الدولة للأمن القومى، ويعينه الرئيس ويختار له مكتباً من عدد من المعاونين يتولون تحت إشرافه دراسة ملفات الأمن القومى المختلفة داخلياً وخارجياً فى ضوء التحديات العديدة التى تواجه مصر، ويكون لهذا المكتب القدرة على التواصل مع مختلف الجهات العلمية والبحثية فى المجتمع اضطلاعاً بمهمته، على ألا يتعارض مكتب مستشار الأمن القومى للرئيس مع اختصاصات مجلس الأمن القومى، الذى يتشكل بموجب قانون يقترحه الرئيس على مجلس الشعب وتكون له اختصاصات محددة،
ويشمل البرنامج اقتراحاً من الرئيس على مجلس الشعب بإصدار قانون بتشكيل مجلس الأمن القومى برئاسته على أن يضم كلاً من القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، ومستشار الدولة للأمن القومى، ورئيس المخابرات، والنائب الأول للرئيس، وتكون اجتماعاته دورية، مرة واحدة فى الشهر على الأقل، ويحق للرئيس أن يدعو إليه من يرى من معاونيه الذين صدر بتعيينهم قرار جمهورى، ويناقش المجلس ملفات الأمن القومى وتحدياته والإجراءات التى ينبغى اتخاذها من مختلف السلطات حماية لمصالح البلد.
ويسعى البرنامج إلى تعيين الرئيس مجلساً استشارياً حتى عشرين عضواً على الأقل، بينهم نواب الرئيس، على أن تضم عضويته نخبة مختارة من الشخصيات المصرية المرموقة علمياً وسياسياً وقانونياً، من العقول المميزة من الداخل والخارج تكون مهمته دراسة القضايا فى مجالات الإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى وتحقيق النهضة العلمية وتكون صفة المستشار الرسمية هى «مستشار الدولة».
ويستحدث البرنامج تعيين 6 مفوضين رئاسيين هم لمكافحة الفساد، والتطوير الديمقراطى ومنع التمييز، وشئون النيل، وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس وتنمية الصعيد وشئون مكافحة العشوائيات.
ويتابع مفوض شئون مكافحة الفساد جريمة الفساد ويمنع انتشارها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية والمؤسسات الحكومية المختصة، فيما يكلف المفوض لشئون التطوير الديمقراطى ومنع التمييز، بدراسة ومتابعة قضايا الإصلاح السياسى والتطور الديمقراطى وترسيخ مبدأ المشاركة ويتواصل مع القوى السياسية المختلفة ويتولى الإشراف على عملية استطلاع شهرية للرأى.
ويتولى المفوض الرئاسى لشئون النيل، كل ملفات النيل محلياً وخارجياً ومعالجة قضاياه الحيوية، سواء كانت تتعلق بالاستثمار الأمثل لحصة مصر من المياه، ويكلف المفوض لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة فى قناه السويس بمهمة تنفيذ مشروع تحويلها من مجرد مشروع نقل ملاحى إلى منطقه جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية صناعياً وتجارياً.
وتكون مهمة مفوض تنمية الصعيد، الحوار مع العائلات والقبائل، ويختص مفوض مكافحة العشوائيات بتوفير الحياة الأفضل لمن يعيشون فيها أو يتجهون بمعاونة الدولة إلى أن يعيشوا خارجها.
ويشمل البرنامج تحديثاً لبنية مؤسسة الرئاسة لإتاحة الفرصة أمام الرئيس للحصول على المعلومات والتواصل مع الجمهور وتفعيل شبكه الإنترنت داخل مؤسسة الرئاسة وأساليب مختلفة لاتصال الجمهور بمؤسسة الرئاسة وتنمية عملية التوثيق للمقتنيات الرئاسية بأسلوب علمى وتأسيس قسم خاص للهدايا التى يتلقاها الرئيس من مختلف الجهات ودراسه الإمكانية الأثرية والفنية لإتاحة زيارة عدد من القصور الرئاسية المصرية للجمهور فى توقيتات محددة.