تواصل نيابة الصف، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، التحقيق في الأحداث التي شهدتها قرية كفر الواصلين بأطفيح، عندما اقتحم المئات منزلا تقام به الشعائر الدينية المسيحية. وقررت النيابة برئاسة محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف حبس 15 متهمًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها "استغلال الدين كوسيلة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن يترتب عليه الإضرار بالوحدة الوطنية والتجمهر والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتلاف عمدي لممتلكات المجني عليه صاحب المنزل ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة والضرب". كما قررت النيابة حجز صاحب المنزل 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة إنشاء عقار دون ترخيص، وأخلت النيابة سبيل اثنين من المسيحيين بضمان محل الإقامة، وأمرت بضبط وإحضار متهمين جدد في القضية. وأنكر المتهمون خلال جلسة التحقيق، التي استمرت 20 ساعة متواصلة باشرها فريق من النيابة ترأسه المستشار محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف، وضم كلا من أحمد حسني ومحمد سراج وإسلام نزار وكلاء أول نيابة الصف، الاتهامات المنسوبة إليهم، حيث قرروا عدم صلتهم بالأحداث من قريب أو بعيد وأنهم ألقي القبض عليهم من منازلهم أو من أماكن أخرى بالقرية، التي تبعد تمامًا عن مكان المنزل الذي وقعت به الاشتباكات. واستمعت النيابة لأقوال الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح حول التحريات التي أجراها عقب إلقاء القبض على المتهمين، وقرر الضابط أن المتهمين وآخرين تجمهروا أمام منزل عيد عطية الكائن بقرية كفر الواصلين دائرة مركز شرطة أطفيح، واقتحموا المنزل وتحطيم محتويات مبنيين حديثين بالطوب الأحمر، ما أدى إلى حدوث تلفيات بكراسي خشبية ومراوح سقف ونوافذ طابقين. وأضاف رئيس المباحث في أقواله أنه ألقى القبض على 6 من المتهمين في مسرح الأحداث بينما ألقى القبض على الباقين تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وتمكن من ضبط بعضهم في منازلهم والبعض الآخر بعدة أماكن بأنحاء القرية. وأجرت النيابة معاينة تصويرية لموقع الأحداث، حيث تم عمل "رسم كروكي" للمباني محل الواقعة، والتي يتم رسمها من خلال منظور أفقي لتحديد أماكن الاقتحام وأسباب حدوث التلفيات والوصول إلى تصور نهائي للواقعة يتم مقارنته بأقوال الشهود والتحريات. وطلبت النيابة تحريات قطاع الأمن الوطني حول الأحداث، وبيان اشتراك آخرين مجهولي الهوية في الأحداث وأيضًا التحري عن هوية المحرضين على التجمهر حول المنزل واقتحامه. كما استمعت النيابة لأقوال محامي مطرانية أطفيح للأقباط الأرثوذكس، وقدم أوراق تؤكد ملكية الكنيسة للمنزل وأنها اشترت المنزل من مالكه في عام 2014 وقدمت طلب لمجلس الوزراء لضم المنزل للكنيسة لإقامة الصلوات فيه، ولكن لم يتم البت في هذا الطلب حتى الآن. ومن جانبها تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والعميد ناجي كامل رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوبالجيزة، تمركزها بموقع الأحداث حيث تم الدفع بقوات فض الشغب لملاحظة الحالة الأمنية والحفاظ على هدوء الحالة، وانطلقت عدة مأمورية للبحث عن المتهمين الهاربين.