الدستور: لجنة ال50 تستكمل أعمالها ب«الشورى» وتنتخب مقرراً جديداً

«الإنقاذ» تطلب اختيار 25 شخصية احتياطية و«الإخوان» تعتبر التعديلات عودة لنظام مبارك

استقرت مؤسسة الرئاسة على استمرار انعقاد اجتماعات لجنة ال50 المكلفة بتعديل الدستور داخل مجلس الشورى، فضلاً عن اختيار مقرر جديد لها من بين أعضائها، لانتهاء دور المستشار على عوض، كمقرر للجنة بعد تقديمه المسودة للرئيس المؤقت عدلى منصور، فيما رفض تنظيم الإخوان التعديلات الدستورية ووصفها بأنها عودة لنظام «مبارك». وقال المستشار «عوض»، إن عمله كمقرر للجنة انتهى بموجب تقديمه المسودة، وإن لجنة ال50 ستنتخب من بين أعضائها مقرراً جديداً فور تشكيلها.
من جهة أخرى، قال عمرو على، أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة ستتقدم للرئاسة بمقترح لاختيار 25 شخصية احتياطية للجنة ال50 تحسباً لوقوع أى خلاف أو انسحاب، لتفادى ما حدث فى الجمعيتين التأسيسيتين السابقتين للدستور. وكانت حالة من الجدل سيطرت على الأحزاب والتيارات السياسية بشأن إبقاء لجنة ال10 على المادة «121» التى تنص على اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة من حزب الأغلبية، كما هى فى الدستور المعطل دون تعديل، ما يتعارض مع المادة «191» من باب الأحكام الانتقالية والخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى. من جانبه، رفض تنظيم الإخوان التعديلات التى أقرتها لجنة ال10 ووصفها بأنها عودة لنظام مبارك، الوضع الخاص للقوات المسلحة والقضاء الذى يجعلهما فوق الدستور.
وقال التحالف الوطنى لدعم الشرعية، الذى يقوده تنظيم الإخوان، إن التعديلات أعادت عقارب الساعة للوراء بتعديل 32 مادة، معظمها يقضى على دور الدولة ويحولها إلى مجتمع فوضوى، كما ألغت المادة التى تجرّم سب وإهانة الأنبياء والرسل، والمادة 219 المفسرة للشريعة.