تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء مرسي ل 20 سبتمبر

قررت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الثانية "أفراد"، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية لجلسة 20 سبتمبر للاطلاع على السيديهات المقدمة من المحامي المدعى.
كانت الدائرة الثانية أفراد برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت في جلسة سابقة إحالة هذه الدعوى لهيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسي عيسى، والشيماء محمد محمد مرسي عيسى ومحمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية.
وذكرت الدعوى أن أبناء المرشح لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضس دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وأضافت أن مرسي، وأبناءه، وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى، بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.