بالصور| "العربي" يدعو للتعجيل بمؤتمر (جنيف 2) وإطلاق مسار الحل السياسي لأزمة سوريا

المندوب المصري: مصر أيدت الثورة السورية منذ البداية وأكدت أن الحل السياسي هو الأمثل

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للتعجيل بمؤتمر "جنيف 2" الخاص بسوريا وإطلاق مسار الحل السياسي للأزمة.
جاء ذلك في الجلسة العلنية للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم بالقاهرة، والتي لوحظ فيها - بالإضافة للبيان الختامي -عدم التطرق بشكل مباشر لإعلان دول غربية إمكانية توجيه ضربة عسكرية قريبة إلى النظام السوري، في حين كان واضحا تأكيد نبيل العربي والمندوب المصري بشكل خاص تأكيدهما على التمسك بالحل السياسي.
وأضاف العربي، في افتتاح الاجتماع الذي انعقد على مستوى المندوبين بمقر الجامعة في القاهرة أن "المطالبة العربية بضرورة التعجيل بتحقيق الاتفاق على الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر جنيف2 (الذي اتفقت موسكو وواشنطن على عقده، للتوصل لحل للأزمة السورية)، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وذلك في أقرب وقت ممكن حقناً لدماء الشعب السوري ولإطلاق مسار الحل السياسي للأزمة".
كما جدد دعوته لمجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية مع تبني آلية عملية للإشراف على ترتيبات تنفيذ وقف إطلاق النار وذلك حتى يتسنى توفير المناخ المناسب لعقد مؤتمر جنيف (2).
ودعا العربي أجهزة الأمم المتحدة لتقديم الدعم للمراقبين الدوليين الموجودين بسوريا للوقوف على الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن موقفه "كان واضحا في أعقاب المجزرة المروعة في الغوطة الشرقية، التي استيقظ العالم عليها"، في إشارة إلى مقتل المئات في هجوم بالأسلحة الكيماوية يتبادل النظام السوري والمعارضة التهم حول المسؤولية عنه.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه سوريا، وإجراء تحقيقات للوقوف على مستخدمي الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، مشددا على ضرورة تقديم المتورطين في هذه "المجزرة" إلى المحاكمة.
من جانبه، قال المندوب المصري بالجامعة العربية عمرو أبو العطا "إن مصر أيدت الثورة السورية منذ البداية وأكدت أن الحل السياسي هو الأمثل".
وطالب بضرورة تحديد مرتكبي "جريمة" الغوظة، مشيرة إلى أنها تتابع المراقبين الدوليين وعملهم للوصول إلى المرتكبين الحقيقين لهده المجزرة المروعة.
كما أكد السفير قيس العزاوي مندوب العراق لدى الجامعة العربية في كلمته، تطابق موقف العراق تجاه الأوضاع في سوريا مع موقف مصر، مشيرا إلى أنهم منذ البداية طالبوا بالحل السياسي السلمي. وشدد على أن الحل السلمي هو الأهم بالنسبة للأوضاع في سوريا، قائلا "لابد من حل سياسي سلمي للخروج من هذه الأزمة".
وتؤشر تصريحات العربي والمندوبين المصري والعراقي إلى رفضهم ضمنا.
أما السفير أحمد قطان مندوب المملكة العربية السعودية فقد شدد في كلمته على ضرورة إصدار قرارات قوية تتضمن الإدانة الكاملة، مستهجنا ما وصفه بحالة الصمت والتخاذل الدولي تجاه الأوضاع في سوريا، والتأكيد على دعم ومساندة الشعب السوري.
وقال قطان: "لن نطالب النظام بوقف القتل، فهو ينطبق عليه مبدأ (صم بكم عمي)، فلابد من تقديم مرتكبي هذه المجزرة إلى محاكمات عاجلة وعادلة"، معتبرا أن هذه جلسة هامة تاريخية، سيعلم العالم مدى أهمية ما سنتخذه من إجراءات.
وبدوره أخذ السفير "سيف بن مقدم البوعينين" مندوب قطر لدى الجامعة نفس المنحى السعودي، حيث أكد دعمه لكل ما ورد بكلمة مندوب السعودية، مطالبا بتقديم كل من ارتكب مجزرة الغوطة للمسائلة القانونية وتحميل نظام الأسد مسؤولية ما يجري.
وفي البيان الختامي للاجتماع، أدان مجلس الجامعة العربية "أحداث الغوطة الشرقية البشعة التي ارتكبها النظام السوري واستخدامه الأسلحة المجرمة الكيماوية، والمحرمة دوليا، في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية"، مطالبا بتقديم المتورطين في هذه الجريمة البشعة للمحاكمات الدولية أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب.
وأشار البيان إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته.
كما دعا المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن للاضلاع بمسؤولياته وتجاوز الخلافات بين أعضائه وذلك عبر القيام بإجراءات واضحة تضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري، بحد تعبيره.
وأكد البيان على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في الأوضاع السورية والإعداد لمجلس الجامعة الوزاري المقرر في 3 سبتمبر المقبل.