البلتاجى: الإعداد لجلسات استماع «التأسيسية» مع «البرادعى» و«زويل» و«السيد»

إعلاميون يرفضون مرجعية الأزهر.. و«موسى»: لا داعى للتضييق على الحريات.. و«بكار»: نحارب الدولة الدينية

كشف الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، عن ترتيب جلسات استماع خصوصا مع كبار الشخصيات العامة؛ أبرزهم محمد البرادعى وأحمد زويل، الحائزان على جائزة نوبل، ومصطفى السيد، العالم المصرى، وقال إنه على الرغم من الملاحظات على تشكيل التأسيسية، فإنها تأتى عبر شراكة حقيقية لأكبر قاعدة من الشعب، وقال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية، خلال جلسة استماع للإعلاميين إنهم شركاء فى الهم اليومى، ومطلوب منهم التركيز على القضايا المتعلقة بالإعلام كتشكيل هيئة مستقلة بديلة لوزارة الإعلام، وموقف الإعلام المطبوع ومسألة الملكية.
فى الوقت نفسه، غاب معظم نجوم برامج «التوك شو» الذين وجهت لهم الدعوة للتعرف على رؤيتهم فى الدستور الجديد ولم يحضر غير أسامة كمال، مقدم برنامج نادى العاصمة على الفضائية المصرية، وباسم يوسف من قناة «ONtv»، الذى قال إن باب الحقوق والحريات مفتوح وحرية التعبير والصحافة مطلقة دون قيود.
وأشار يوسف إلى أن ما أثير عن أن حرية العقيدة ستكون مقصورة على الأديان السماوية فقط أمر غير مقبول؛ لأن الإسلام لا يعنيه أن يكون حوله ديانات أخرى، ولا بد أن نثق فى اختيارات المجتمع؛ خصوصا إذا ما أغلقنا الأمر على الأديان السماوية فهذا يفتح الباب أمام الدول البوذية لطرد المسلمين، وطالب بمراجعة نسبة العمال والفلاحين فى مجلسى الشعب والشورى، وكذلك دراسة دور مجلس الشورى وإمكانية تفعيل دوره أو إلغائه.
وقال عمرو موسى، عضو الجمعية التأسيسية، إن مشروع دستور 54، من المرجعيات الهامة للجمعية، وأضاف: «لا أشعر بالخوف من وجود الشيعة، وإذا كان المجتمع قويا فلا داعى للتضييق على الناس»، وشدد على أن يكون الأزهر على رأس المؤسسات التى تقدم التفسير لمبادئ الشريعة وليس الوحيد، ولفت إلى وجود مناقشات مستمرة عن المادة الثانية حتى الآن فى ظل معارضة كبيرة للمادة بالصياغات المطروحة حاليا.
وقالت منى سالمان، مذيعة بقناة الجزيرة، إنه من غير المتصور على الإطلاق أن تنتقص الجمعية التأسيسية من قدر الحقوق والحريات، منتقدة محاولات البعض لتعمد الخلط لتمرير أشياء بعينها، ورفضت إلغاء مجلس الشورى وطالبت أن يعاد تفعيله ووضع معايير لمن يرشح لعضويته، وأشارت إلى مخاوف من أن يجرى استغلال الدستور لتقييد الحريات مشددة على رفضها وضع الأزهر كمرجعية فى المادة الثانية بقولها إنه من غير المقبول أن يكون الأزهر مؤسسة فوقية لتفسير كلمة «المبادئ»، لأن هذا يجعله موقعا للصراع السياسى للسيطرة عليه، واقترحت فتح الباب لتشريعات يصدرها الإعلاميون أنفسهم، مطالبة بإنشاء هيئة تشرف على الإعلام المرئى والمسموع والمطبوع، حتى لا تخضع لسلطة الدولة أو لمحاولات الهيمنة من أحزاب، وضمان فصل الإدارة عن التحرير.
من جهته، تساءل نادر بكار المتحدث باسم حزب النور وعضو الجمعية التأسيسية: «من قال إن الأزهر سلطة فوق الدولة، أو أن يتحول إلى كهنوت»، وأضاف إن من طرح الأزهر كمرجعية لتفسير المادة الثانية ليس حزب النور، ولكن بعض المنتمين إلى الأزهر نفسه، كمحاولة للخروج من إشكالية الشريعة أو مبادئ الشريعة، والأمر لا يزال مطروحا للنقاش، مشددا على رفض الدولة الدينية، وقال «الدولة الدينية محاربة منا».