حذر مجلس الأمن الدولي، الخميس، الأطراف المتحاربة في جنوب السودان من "أثمان وعواقب" قد تترتب على أي طرف يعوق مبادرة سلام إقليمية جديدة من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل في إثيوبيا. وقال المجلس في بيان صدر بالإجماع، إن عقد مؤتمر على مستوى عال تنظمه الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "ايجاد" هو "فرصة نادرة وأيضا بنفس القدر فرصة أخيرة امام الاطراف كافة لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في جنوب السودان". وسيفتتح المؤتمر، الإثنين، في أديس أبابا، ومن المتوقع أن يٌشارك فيه مسؤولون من مستوى رفيع، رغم ان هوية المشاركين ما زالت غير واضحة. واضاف البيان ان المجلس "يحض بقوة كل الاطراف على المشاركة بشكل بنّاء في العملية"، مؤكدا انه سيكون "هناك اثمان وعواقب بحق هؤلاء الذين يعملون على تقويض" المنتدى. وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت ان هناك "توقعات واضحة" بمشاركة كل الاطراف، وان فشل اي طرف في تحقيق ذلك سيعرضه لعقوبات موجهة وحظر على استيراد الاسلحة. وفشلت الولاياتالمتحدة العام الماضي في حشد الدعم لاصدار قرار يحظر استيراد السلاح في جنوب السودان، لكن دبلوماسيون يعتبرون انه يمكن اعادة النظر بالقرار من قبل مجلس الامن وبدعم اكبر في يناير في حال فشلت جهود السلام. وبعد موجة عنف بين المتمردين والقوات الحكومية في يوليو، أقر مجلس الأمن نشر أربعة آلاف جندي إضافي إلى جانب 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمتواجدة في جنوب السودان في إطار البعثة الأممية في هذا البلد. والشهر الماضي هددت الولاياتالمتحدة اكبر مانح للمساعدات الى جنوب السودان والداعم الرئيسي لاستقلال عام 2011 باتخاذ اجراءات لم تحددها ضد حكومة الرئيس سالفا كير. وجاء التهديد بعد زيارة للسفيرة الاميركية لدى الاممالمتحدة نيكي هايلي الى العاصمة جوبا في أكتوبر، حيث عقدت محادثات مع كير. وهايلي هي اعلى مسؤول اميركي يزور جنوب السودان ويسعى كير الى اجراء انتخابات العام المقبل من اجل ان يحكم قبضته على السلطة، لكن مجلس الامن في بيانه قال ان "الظروف لانتخابات موثوقة غير متوفرة حاليا". وجدد المجلس مهمة بعثته لحفظ السلام في جنوب السودان لثلاثة اشهر اخرى، بانتظار صدور توصيات متعلقة بمراجعة لهذه القوة.
