وزير المالية يتجه إلى باريس للمشاركة في "الوزاري السنوي"

يغادر عمرو الجارحي وزير المالية القاهرة، غدا، متجها إلى باريس وذلك لحضور الاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وإصلاح الإدارة العامة للدولة، ويرافقه السيد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
ومن المقرر أن يعقد الجارحي خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المستثمرين الفرنسيين في قطاعي الصناعة والخدمات المالية بهدف التعريف بالأوضاع الاقتصادية، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطوات الكبيرة التي تم إنجازها وكذلك عدد من التشريعات والسياسات والقرارات التي أقرتها الحكومة والبرلمان المصري لدعم البرنامج وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.
وتتضمن أجندة اللقاءات أيضا لقاء مع باسكال سانت أمان مدير مركز السياسات الضريبية بمنظمة OECD على هامش المؤتمر الوزاري، بهدف تطوير العلاقات الثنائية، وبحث سبل تطوير برامج الدعم الفني، بخاصة البرامج الخاصة بالحوكمة الاقتصادية ومجابهة الممارسات الضريبية الضارة.
وقد تم وزير المالية لإلقاء كلمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة سبل تعزيز الحكومة الاقتصادية كدافع رئيسي للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار.
ويعرض الوزير خلال هذه الجلسة، التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها مصر خلال العامين الماضيين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لتحسين إدارة المالية العامة، وتحقيق نمو شامل واحتوائي، والتي تمت على عدة محاور رئيسية.
يأتي على رأس هذه المحاور زيادة معدلات النمو الاقتصادي المولدة للعمل والتركيز على سياسات التشغيل كخط أول لتحسين مستوى المعيشة، كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال السماح له بالمشاركة في عدة قطاعات رئيسية، أهمها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الغاز الطبيعي وقطاع النقل، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وعلى نفس النحو، أعلنت الحكومة عن برنامج طروحات عامة طموح لجذب الاستثمارات الخاصة في بعض شركات القطاع العام خلال الخمسة سنوات المقبلة.
كما سيؤكد الجارحي في كلمته على أن الحكومة تمضي في خطى ثابتة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي وإدارة المالية العامة مثل إعادة ترتيب الإنفاق العام والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الانفاق التنموي، مثل الانفاق على قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى مضاعفة برامج تمكين المرأة خلال موازنة العام المالي الحالي 2017/2018.