«الحرة الإعلامية» تطالب «الداخلية» بملاحقة أطقم «الجزيرة مصر»

النائب العام يطلب التحريات حول اتهام أمير قطر ومذيعى القناة بالتآمر.. ويحقق فى منع «نور وهويدى والعوا وعزام» من السفر

دعا عبدالمنعم الألفى، رئيس «المنطقة الحرة الإعلامية»، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إلى ملاحقة قناة «الجزيرة مباشر مصر» أمنياً، بمصادرة كاميراتها وملاحقة أطقمها ومراسليها أينما وُجدوا باعتبار أنها غير قانونية.
وقال «الألفى» ل«الوطن»: «القناة لا تملك ترخيصا بمزاولة البث من داخل المنطقة الحرة الإعلامية، وبالتالى لا يمكن للمنطقة وقف البث ولا يوجد ترخيص لتسحبه». وأضاف رئيس المنطقة الحرة الإعلامية أن مكتب القناة كان قد تم إغلاقه فى وقت سابق من الجهات الأمنية، وتعمل القناة حالياً من خلال تقنيات متقدمة وتبث برامجها بما يماثل نشاط الباعة الجائلين.
من جهته، كلف النائب العام المستشار هشام بركات جهاز الأمن الوطنى بإجراء التحريات اللازمة فى البلاغ الذى قدمه المحامى مرتضى منصور، الذى اتهم فيه كلاً من أمير دولة قطر، تميم بن حمد، ووالدته الشيخة موزة، بصفتهما مالكين لقناة الجزيرة، و10 مذيعين مصريين يعملون بالقناة، بالتآمر على الأمن القومى المصرى والتحريض على القتل بنشر أخبار وتقارير كاذبة.
واتهم البلاغ رقم 11386 المذيعين أحمد منصور وزين العابدين توفيق وأيمن عزام وأحمد طه وأيمن جاد الله، وآخرين، بالاشتراك فى جرائم التحريض على القتل والشروع فى قتل قوات الجيش والشرطة وإثارة الذعر وتضليل الرأى العام.
وقالت مصادر قضائية: إن مكتب النائب العام أحال 607 بلاغات ضد قناة الجزيرة إلى نيابة وسط القاهرة، التى بدأت التحقيقات واستدعت عدداً من المبلغين لسماع أقوالهم.
وأحال النائب العام بلاغاً برقم 1139، قدمه المحامون مرتضى منصور ونبيل محمود وماجد حسانين إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق، اتهم كلاً من: حاتم عزام وعمرو عبدالهادى، العضوين بجبهة الضمير، وأيمن نور ومحمد الجوادى وسليم العوا وفهمى هويدى والداعية صلاح سلطان وسيف عبدالفتاح وآخرين بالتحريض على قلب نظام الحكم والإضرار بالأمن القومى والتحريض على القتل ومقاومة الشرطة والجيش وقتل أفرادهما، وطالب بمنعهم من السفر.