حذر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، من الاقتراب من مواد الهوية والشريعة في الدستور، وطالب بعدم المساس بتلك المواد كما تعهد بذلك الموجودون والحاضرون أثناء بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي يوم 3 يوليو. وتساءل عن سبب إلغاء مواد الهوية والشريعة من قِبل لجنة العشرة التي اختصت بدراسة وتعديل دستور 2012 المعطل، مضيفا أن "المواد الخاصة بالهوية والشريعة وكذلك المادة الثالثة الخاصة بالمسيحيين، تم التوافق عليها كحزمة واحدة من قِبل الأحزاب الإسلامية والليبرالية الممثلة في الجمعية التأسيسية السابقة، بالإضافة إلى ممثلي الأزهر الشريف وممثلي الكنيسة". وتابع: "المادة 219 التي وضعها وصاغها هيئة كبار العلماء بالأزهر لتكون تفسيرا لهذا اللفظ المبهم "مبادئ" الخاص بالشريعة، هو تفسير صدر من مؤسسة يثق الجميع فيها حتى يحسم الخلاف في تفسيرها وهي الأزهر"، مشيرا أن "المادة 219 هي تأكيد على هوية مصر السنية حماية لها من المد الشيعي، كما أن ذكر مذاهب أهل السنة والجماعة يعطي للمشرع متسعا فسيحا لكي يختار من بين مذاهب أهل السنة ما يحقق المصلحة".