إرجاء الموافقة على قانون جهاز المشروعات النووية ل"أخذ الرأي"

أجل مجلس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"؛ لأخذ الرأي عليها نظرا للحاجة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها.
وتضمن مشروع القانون 20 مادة، أكدت أن الجهاز المنشأ هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات، بما يحقق المرونة في سرعة إصدار القرارات، مع الوضع فى إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك، وغيرها من الضرائب والرسوم.
ونصت المادة الأولى على إنشاء هيئة عامة مستقلة ذات طبيعة خاصة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النوويه لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.
وحددت المادة 2، اختصاصات الجهاز الذى يتولى دون غيرة الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والأشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارجفيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والاشعاعيه وغيرها من الجهات المختصه.
المادة 4: يكون للجهاز موازنة مستقلة، وتتكون مواردة مما يخصص له من اعتمادات مالية فى موازنه الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، المنح والهبات التبرعات التى تقدم إليه ولا تتعارض مع أغراضة، وأى موارد آخرى بموافقة مجلس الإدارة.
المادة 5:للجهاز الحق فى أن يجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض من إنشاءه، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأى قوانين أخرى.
مادة 6: للجهاز فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والالات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للأستيراد أو النقد الأجنبى.
مادة 7 : يعفى ما يستوردة الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الألتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ونصت المادة 8 على تكوين مجلس إدارة الجهاز، من رئيس وعضوية ممثلى الجهات الأتيه من الدرجة العليا على الأقل، وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والانتاج الحربى والبيئة، والمحافظ المختص وهيئتى المحطات النوويه لتوليد الكهرباء والرقابة النوويه والإشعاعيه، رئيس إدارة الفتوى المختصه بمجلس الدولة و(2) من ذوى الخبرة، ويجوز حضور ممثلى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود، ويُصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء، فيما يصدر بتعين رئيس مجلس الإدارة ونائب له أو أكثر قراراً من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
وحدد المواد 9 و 10 ، اختصاص مجلس الإدارة فى عده محاور منها، وضع السياسة العامة للجهاز ووضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنيه والمالية، النظر فى التقارير الدوريه التى تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالى وتنظيم وسائل تدريب العمال الفنيين، وضع نظام للرقابة ومعدلات الاداء طبقا للمعايير الاقتصادية، إبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز تحقيق أهدافه، قبول المنح والتبرعات.
ووفقا للمادة 15، يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع المصريين من ذوى الخبرات الخاصة طبقا للائحة.
وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقة، حسب المادة (16) اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنه 1955،فيما نص المادة 17على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به.
و يبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خبناء على عرض من وزير الكهرباءو استحدثت الحكومة ولجنة الطاقة والبيئة مادة بقانون انشاء الجهاز المشرف على انشاء تسمح باشراف هيئة المحطات النووية على مشروع الضبعة.
وجاءت المادة 19 على التالي: " تتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الاشراف مؤقتا على كافة الاعمال الفنية والانشائية وغيرها من الاعمال الخاصة بمشروع انشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وتكون لها ذات الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون للجهاز وذلك الى حين إخطار الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة الهيئة كتابة بقدرة الجهاز على مباشرة اختصاصاته"
المادة 20: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية