قالت مصادر برلمانية ل«الوطن» إنه سيتم التوقيع على عقد مشروع الضبعة النووى، الأسبوع المقبل، لتبدأ الخطوات التنفيذية قبل نهاية 2017. وقالت المصادر إن السرعة الكبيرة للانتهاء من تشريعات الطاقة والأنشطة النووية، وعرضها غدا، على اجتماع طارئ لجلسة عامة لم تكن مقررة من قبل، سببها إلحاح مؤسسات رسمية بالدولة على البرلمان لسرعة الانتهاء من هذه التشريعات. وقال المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، ل«الوطن»، إن «لجنة الطاقة انتهت منذ أسبوعين من مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذى ينشئ هيئة مستقلة تسمى الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة». مؤسسات رسمية طلبت من البرلمان سرعة الانتهاء من «التشريعات النووية» وأضاف أنه كان لا بد من إنجاز هذه المشروعات لأن اتفاقية مشروع الضبعة، الذى يعد من أكبر المشروعات القومية، كانت متوقفة لحين الانتهاء من التشريعات، ثم البدء فى الخطوات التنفيذية، لافتاً إلى أنه جاءت توصية من «مجلس الدولة» وطلب من الحكومة بتعديل قانونين منظمين للأنشطة النووية، وهما قانون «هيئة المحطات النووية رقم 13 لسنة 73»، و«قانون الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر رقم 7 لسنة 2010»، وهو ما دفع لجنة الطاقة للانعقاد السبت الماضى والموافقة على كل هذه القوانين لإحالتها للجلسة العامة لإقرارها اليوم. على صعيد آخر، قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات: «إنه سيتقدم خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون يقضى بتخصيص جميع الأموال والممتلكات الخاصة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، لأسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية الخسيسة التى يقوم بها الإخوان».
