أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، ضد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية، المقرر انعقادها 30 نوفمبر الجاري بمقر النادي بالجزيرة، لجلسة 24 ديسمبر المقبل. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها؛ تنفيذا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن. وذكرت الدعوى أن "محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق، بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله". وأضافت الدعوى أن "أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه". وتابعت الدعوى أن "مجلس إدارة النادي الأهلي دعا بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، والتي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وأعلن المدير التنفيذي للنادي عبر وسائل الإعلام عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجميعة؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية، خاصة المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح".
