"مركز المرأة" ينظم ورشة عمل لصياغة مشروع قانون "مناهضة التميز"

نظم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، اليوم، ورشة عمل لصياغة الأهداف والمقترحات الخاصة بعمل مفوضية مناهضة التمييز بما يتناسب مع الهوية المصرية، طبقا لنص المادة 53 من الدستور، وأدار الاجتماع جهاد راوي، منسق المشروع بالمركز.
وأكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، أن فريق العمل يتكون من 6 من أعضاء منتدى المساواة بغرض صياغة قانون المساواة والعمل علي مشروع مفوضية التمييز وفق النص الوارد بالمادة 53 من الدستور.
وقال إن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأكد عاطف أبو العنين، محام ببرنامج المساعدة القانونية، أن مقترح المفوضية سيتم الإعلان عنه بشكله النهائي في الأشهر المقبلة وطرحه للحوار المجتمعي قبل تمريره لمجلس النواب، وذلك في إطار التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في تفعيل رؤية رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفئات المهمشة والغير قادره للوصول للعدالة..