بعد إعلان "بن سلمان" إعادة أموال الفساد.. ما قيمة المردود للسعودية؟

بعد احتجاز الموقوفين بتهم الفساد منذ أسبوعين، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن 95% منهم، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال، كما أن نحو 1% أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، و4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم في التوجه إلى القضاء.
وبشأن المبلغ المتوقع رده، قال بن سلمان في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أجراها الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، إن النائب العام السعودي سعود المعجب، يقول إنّه من الممكن في نهاية المطاف "أن يكون مردود التسويات نحو 100 مليار دولار أمريكي".
وأضاف بن سلمان: "إنهُ لأمرٌ مُضحك"، أن حملة مكافحة الفساد، كانت وسيلةً لانتزاع السُلطة، لافتا إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المُحتجزين في الريتز، أعلنوا مُسبقًا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن "الغالبية العُظمى من أفراد العائلة الحاكمة" تقفُ في صفه، مضيفا: "هذا ما حدث، لطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينيات حتى يومنا هذا".
وتابع ولي العهد السعودي، أنّ "تقديرات الخُبراء تفيد بأن نحو 10% من الإنفاق الحكومي، تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد من قبل كلتا الطبقتين (العُليا) و(الكادحة)، وعلى مر السنين، كانت الحكومة شنت أكثر من (حرب على الفساد) لكنها فشلت جميعًا، لماذا؟ لأن الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعودا إلى غيرها من الطبقات المرموقة".
وأردف سلمان، أنه "عندما اعتلى والده سُدة العرش في العام 2015، الذي أصدر فيه أول الأوامر لفريقه، هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد لدى الطبقة العُليا، وظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين، حتى توصلوا لجمع المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم جاءوا بنحو 200 اسم".
وعندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام السعودي الإجراءات اللازمة، وقال محمد بن سلمان، إن كل من اشتُبه به سواءً كان من أصحاب المليارات أو أميرا تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: "أريناهم الملفات التي بحوزتنا، وبمُجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات"، ما يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.