أرجأ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مناقشة المادة "1" والخاصة بتعريف الأثري في مشروع قانون إنشاء نقابة للأثريين، وذلك لمزيد من الدراسة. شهدت المادة الأولى من مشروع قانون نقابة الأثريين مناقشات واسعة حول مدى خضوع خريجي كليات الآثار إلى نقابة الأثريين من عدمه. وقال النائب أسامة هيكل، مقرر التقرير الذي أعدته لجنة الثقافة والإعلام إن الأثري هو من يعمل في مجال الآثار، ويتبع المجلس الأعلى للآثار. واستطرد قائلاً إنه ليس كل خريج آثار يعمل في مجال الآثار، مضيفًا: "الآثار مفيهاش قطاع آثار، ومن يعمل في هذا المجال يتبع المجلس الأعلى للآثار"، وهو ما رفضه عدد من النواب من بينهم النائبين كمال أحمد وعبد الحميد كمال وسألا رئيس المجلس عن طبيعة عمل الآثري. وقال: "لو نفترض أن هناك عالم آثار، ولا يعمل في الحكومة، هل ينطبق عليه الانضمام لنقابة الأثريين أم لا. ورد ممثل الحكومة أن من يعمل في الحفر والتنقيب والعمل بالآثار لابد أن يخضع بالمجلس الأعلى للآثار، وهناك جامعات أجنبية تعمل بالتنقيب مثل جامعتي القاهرة عين شمس، فخريجها من كليات الآثار ويعلمون كأساتذة جامعيين، وبالتالي لاينطبق عليهم الانضمام لهذه النقابة. وقال النائب عبدالحميد كمال، إن الأصل في العمل النقابي هو عمل ديمقراطي، ونحن نتحدث بالعمل الديمقراطي، ولذلك أربأ بمجلس النواب الذي أعطى حقوقًا عديدة للعمل النقابي أن يفصل بين خريجي كليات الآثار والعاملين بالآثار للاتحاق بنقابة الأثريين. ورد النائب أسامة هيكل أن تعريف الأثري أخذ 6 جلسات لتحديد هويتهم للانضمام إلى النقابة، وقال إن إنشاء نقابة للأثريين جزء من تنظيم العمل الأثري في مصر.