عبد العال يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان البرلمانية المختصة

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية وأبرزها ربط الموازنة.
وأحال عبد العال مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2017/2016، إلى لجنة الخطة والموازنة، والحساب الختامي للهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووزارة العدل والجهات التابعة لها والمعاونة لها، والسلك الدبلوماسي جميعها إلى لجنة الخطة الموزانة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار.
كما أحال عبد العال، مشروع قانون إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولجيا والابتكار، إلى لجنة التعليم ومكتبي لجنتى الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، وتعديل أحكام قانون لسنة 1959 بشأن السفر في السكك الحديدية.
وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شادية ثابت و60 نائبا بشأن مكافحة الدعارة والفسق والفجور، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن مواجهة العنف ضد المرأة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحكيم عبد الله شاهين، بشأن إنشاء نقابة المصدرين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و60 أخرين، بشأن تعديل أحكام قانون الزراعة وقانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان وتنظيم زراعة القطن في الداخل إلى لجنة الزراعة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربينى و60 أخرين بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتتجين الزراعين، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي و60 أخرين بشأن إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدي مرشد و60 أخرين بشأن تنظيم البحوث الطبية إلى لجنة الشؤون الصحية ولجنة حقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدم أيضا من النائب مجدى مرشد و60 أخرين بشأن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدي مرشد بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية إلى لجنة الشؤون الصحية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 أخرين بشأن تنظيم مهنة مزاولة التقييم العقاري إلى لجنتي الإسكان والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتى وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة.
وعلق عبد العال بالتأكيد أنه مشروع قانون يأخذ صفة الاستعجال ولابد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا، حيث أنه يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدرارت النوادي.