«النور» يُحمل «الداخلية» المسئولية.. ويطالب ب«لجنة تقصىٍ حقائق»

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب استقبل بمزيد من الفجيعة والأسى خبر مقتل 36 من المنتمين لتنظيم الإخوان وهم فى قبضة الأجهزة الأمنية أثناء ترحيلهم فى سيارة الترحيلات إلى سجن أبوزعبل، محملاً وزارة الداخلية مسئولية الحادث كاملة إذ لا يمكن بحال قبول أى مبررات أو التذرع بأية حجج عن أسباب حداث قتل كل هذا العدد دفعة واحدة، خصوصاً أنهم كانوا عزّلاً من السلاح.
وأضاف «مخيون»، فى بيان أمس، أن أى مواطن يتم إلقاء القبض عليه تصير حياته وسلامته وأمنه مسئولية الجهة التى تتحفظ عليه، لذلك من الضرورى أن يصدر قرار جمهورى بتشكيل لجنة تقصى حقائق بالتشاور مع القوى السياسية تتكون من شخصيات مستقلة للتحقيق الفورى فى الحادث، ونشر نتائجه على الشعب المصرى، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة المعتقلين والمقبوض عليهم والاطلاع على أحوالهم.
وطالب رئيس الحزب بمعاملة كل المقبوض عليهم وفق ما نص عليه الدستور، ومواثيق حقوق الإنسان من المعاملة الآدمية والإنسانية سواء أثناء التحقيقات أو أماكن الاحتجاز وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم وعدم تعرضهم لأى نوع من الإهانة أو الإيذاء.
من جانبه، قال نادر بكار، المتحدث باسم الحزب، إن النور يدين قتل ال38 مواطناً المعتقلين على خلفية تظاهرات مؤيدة للرئيس السابق، ويطالب بتحقيق موسع وشامل ويحمل «الداخلية» المسئولية عن المذبحة. وأشار إلى أنه لا يمكن لعاقل أن يقتنع بأى مبرر يبيح قتل 38 مواطناً دفعة واحدة، وهم فى قبضة الأمن وقطعاً لم يكونوا مسلحين. وطالب المهندس جلال مرة، أمين حزب النور، بسرعة التحقيق فى مقتل المحتجزين أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل، وتقديم الجناة للعدالة وتوقيع أقصى العقوبة عليهم ونشر نتائج التحقيق على الشعب، من أجل إغلاق أبواب الانتقام المتبادل بين المصريين، لافتاً إلى أن هذا الحدث نذير خطر على الوطن وأبنائه، وإن لم يدرك الجميع سفينة الوطن، فستغرق ويغرق الكل معها.