خطة أمنية تكلفتها بمليونى جنيه لتأمين النائب العام

تدرس وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء -حالياً–وضع خطة جديدة لتأمين مكتب النائب العام، بعد أن رفعت أجهزة الأمن المسئولة عن الحراسة، عدداً من التقارير إلى وزارة الداخلية، تطالب بسرعة وضع خطة أمنية متطورة لحراسة النائب العام ومبنى دار القضاء العالى، فى ظل استمرار المظاهرات أمام المبنى، ومحاولة بعض المعتصمين اقتحامه أكثر من مرة، وهو مادفع ضباط الحراسة إلى تهريب النائب العام أكثر من مرة من الباب الخلفى المخصص لموظفى الأرشيف والنسخ.
وزارة العدل أجرت دراسة عن الخطة، التى تصل تكلفتها المبدئية إلى مليونى جنيه وتتولى إحدى الشركات الخاصة بوسائل ونظم التأمين وضع تصور لكيفية التعامل مع المتظاهرين أو من يحاول اقتحام المبنى.
وأكد التصور الذى وضعته الشركة على أنه يجب تزويد دار القضاء العالى بكاميرات لمراقبة المترددين على المبنى وبوابات أمنية لكشف الأسلحة والمفرقعات، وأجهزة إنذار مبكر للحريق، متمثلة فى وضع 4 بوابات إلكترونية على الأبواب الأربعة لدار القضاء العالى، هى باب محكمة النقض الذى يدخل منه النائب العام والباب الرئيسى والباب الخلفى الخاص بموظفى الأرشيف والنسخ والباب الخاص بدخول المساجين وتبلغ قيمة البوابة الواحدة 150ألف جنيه، كما سيتم تركيب 36 كاميرا تعمل على مدار 24ساعة، لتصور كل شىء يحدث داخل وخارج مبنى دار القضاء العالى، تكلفة الواحدة منها ما بين 9 إلى 12ألف جنيه، موزعة على جميع الأبواب والمكاتب المهمة بالمبنى، خاصة الطابق الثانى الذى يوجد به مكتب النائب العام، كما سيتم تخصيص 5 كاميرات فى بهو دار القضاء لرصد التحركات داخل البهو، وبعض الكاميرات سوف يتم تركيبها خارج المبنى بشارعى رمسيس و26 يوليو، كما سيتم وضع نظام أمنى متكامل للحريق، يشتمل على خطة «للتنبؤ» بالمخاطر أو التهديدات، وخبير مفرقعات لفحص أى حقائب، وسوف يتم توصيل الأجهزة بأجهزة كمبيوتر داخل إحدى الغرف هى غرفة التحكم، ويشرف عليها أحد الضباط بعد تلقيه دورات تدريبية فى هذا المجال.