قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من يونس عمار المحامي، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، والتي تطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة لجلسة 19 نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45383 لسنة 70 ق، نقيب الصيادلة، وآخرين، حيث ذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية. ودفع خالد علي المحامي الحاضر عن مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة، فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التي يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.