«العمارى»: تكلفة الفرد ستبلغ 1500 جنيه فى البداية ثم ترتفع إلى 4 آلاف بعد 15 عاماً

قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن لجنة الصحة أعلنت حالة الطوارئ لبدء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً خلال أيام مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان لشرح المعالم الأساسية لمشروع القانون.
رئيس «صحة النواب»: إقرار القانون فى دور الانعقاد الحالى
متى ستبدأ لجنة الصحة فى مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل؟
- هناك حالة طوارئ داخل اللجنة لأهمية مشروع قانون التأمين الصحى للمواطن البسيط، ولذلك سنبدأ المناقشات الخاصة بالقانون الأسبوع المقبل، بحضور الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، لشرح المعالم الأساسية لمشروع القانون وعرض الفلسفة الخاصة به على أعضاء اللجنة لوضعها فى الاعتبار عند نظر مواد القانون بشكل تفصيلى، تمهيداً لإقراره خلال دور الانعقاد الحالى. والمشروع، كما قال وزير الصحة، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى للشعب المصرى، خصوصاً أن الأنظمة السابقة تحدثت كثيراً عن التأمين الصحى ولكن لم يخرج للنور ويصل مجلس النواب كما حدث اليوم.
وماذا عن الآلية الأساسية للمناقشة؟
- ستعتمد اللجنة على عقد جلسات استماع تشمل كافة المختصين بهذا القانون، سواء كانوا أطباء أو أصحاب أعمال، كما ستتلقى اقتراحات المواطنين العاديين لوضعها فى الاعتبار أثناء نظر اللجنة، حتى يخرج بأكبر شكل من أشكال التوافق المجتمعى، خصوصاً أنه يمس كافة الفئات، فضلاً عن أن هناك مشروع قانون أعده النائب هيثم الحريرى، تمت إحالته رسمياً من جانب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمناقشته بالتوازى مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسيتم وضعه فى الاعتبار مثل قانون الحكومة.
وكيف نضمن نجاح نظام التأمين الصحى واستمراره؟
- هناك عامل مهم، يجب الاهتمام به، وهو استمرار الاستدامة المالية للنظام، لأنها بمثابة عمود فقرى أساسى للتأمين الصحى الشامل، وضمانة أساسية لاستمراره، فهو قائم على التمويل، ولذلك فمشروع القانون فصل بين التمويل وإدارة النظام، لضمان نجاحه، لذلك فهناك مراجعة دورية للدارسة الاكتوارية للنظام، تحت إشراف وزارتَى المالية والصحة.
وماذا عن تكلفة الفرد فى التأمين الصحى الجديد؟
- تكلفة المؤمّن عليه بقانون التأمين الصحى الجديد ستتراوح، مع بداية تطبيق النظام فى مراحله الأولى، بين 1300 و1500، بينما ستصل مع نهاية تطبيق النظام بكافة مراحله ل4000 جنيه، بعد 15 عاماً.