رسمياً: تطبيق الضريبة العقارية يناير 2013 وإعفاء المسكن الخاص

الحصيلة السنوية المستهدفة مليارا جنيه وتخصيص 25% منها للعشوائيات

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013.
وكشف السعيد عن إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، لافتا إلى أن هذه التعديلات تتفادى ما وُجه للقانون من انتقادات، حيث تتضمن إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعا أن تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو مليارى جنيه سنويا.
وأوضح السعيد أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات، الأول خاص بترشيد الإنفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة، لقصره فقط على مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة، وشدد على أن ذلك لا يعنى بالضرورة رفع الأسعار، وقال إن النوع الثانى من الإجراءات تصحيحى، يركز على إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية، وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وإنما زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجى للضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تطبيقها قد يستغرق عامين.
وأشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل حسابات الصناديق والحسابات الخاصة المالية المودعة بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وذلك لتفعيل الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للحصول على 20% من أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة، مع الحصول على 20% من إيراداتها الجارية الشهرية، التى يتوقع أن توفر إيرادات تتراوح بين 2 إلى 4 مليارات جنيه يتم استخدامها لتمويل إقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة.