رفضت أحزاب وتكتلات سياسية، على رأسها أحزاب التيار الديمقراطى، والوفد، عدداً من مواد قانون التنظيمات النقابية، من بينها المواد الخاصة بمد خدمة النقابى إلى ما بعد سن ال 60، وحبس النقابى الذى تثبت بحقه مخالفة لمدة 3 أشهر، وهى المواد التى ثبت الاعتراض عليها خلال جلسات الحوار المجتمعى التى دعت إليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتى من المفترض تعديلها خلال جلسة الاستماع لممثلى النقابات المستقلة واتحاد العمال، على هامش اجتماع اللجنة، والذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع. وعقد تحالف التيار الديمقراطى اجتماعاً موسعاً، أمس الأول، لمناقشة الموقف السياسى، واتجاهات تقييد العمل النقابى من خلال مشروع قانون التنظيمات النقابية المقدم من قِبل الحكومة لمجلس النواب، وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى، إن مشروع القانون يحظر عملياً النقابات المستقلة ويستهدف تصفيتها ومصادرة الحق فى التعددية النقابية ويكرس تبعية التنظيم النقابى للحكومة وأجهزتها، ويأتى امتداداً للحملة الممنهجة على منظمات المجتمع المدنى والأحزاب. وأضاف «الزاهد» ل«الوطن»، أن هناك بعض المواد فى القانون تجبر النقابات التى أشهرت مؤخراً أن تعيد توفيق أوضاعها مرة أخرى، وفق القيود التى وضعها القانون، كما أن هناك مادة تمنع التعددية النقابية وأخرى تمد خدمة العمل النقابى إلى بعد سن ال60 سنة وهذا يكرس لأن تبقى القيادات الموالية فى مناصبها ويجعل التنظيم النقابى موالياً للحكومة وهذا لا يعبر عن مصالح الناس ويقضى على فرص الشباب بهيمنة القيادات التقليدية على النقابات. «الزاهد»: المشروع يجبر النقابات المشهرة مؤخراً على إعادة توفيق أوضاعها.. و«الغزولى»: نسعى لتوفير بيئة عمل آمنة وتابع «الزاهد» أن أحزاب التيار الديمقراطى ستوجه رسالة إلى مجلس النواب بموقفها الرافض لهذه المواد وسنعقد خلال الأيام المقبلة عدة حلقات نقاشية حول هذا القانون بمشاركة بعض الأحزاب الأخرى والنقابات المستقلة ونواب تكتل (25/30) البرلمانى لدعم مطالبنا بشأن هذا القانون المقيد للعمل النقابى، لافتاً إلى أن مثل هذه القوانين تضر بمصر وتجعل منظمات العمل الدولية تصنفها بالقوائم السلبية ضمن الدول الأكثر انتهاكاً للحريات النقابية، مشيراً إلى أنه إذا مر هذا القانون سيكون له تأثير مباشر على الاستقرار السياسى فى البلاد والاستثمارات التى نسعى لجذبها. وقال النائب فايز أبوخضرة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحوار المجتمعى حول قانون التنظيمات النقابية استمر حتى مساء أمس، للوصول لتوافق حوله، حيث تم الاستماع إلى عدد من ممثلى النقابات المستقلة، واتحاد العمال، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه كان لديه اعتراض على المادة الخاصة بمد خدمة العمل النقابى، إلى ما بعد سن ال 60، فهو مع أن يصبح النقابى بعد هذه السن مستشاراً للنقابة، وألا يستمر نقابياً. وأضاف «أبوخضرة» أنه مع أن تقوم النقابات المستقلة بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد، فى إطار النقابة العامة، حيث سيسمح بوجودها، على أن يكون لها وضع وكيان اعتبارى، وأن تقدم أوراقها ولائحتها الداخلية حتى يتم الاعتداد بها، مشيراً إلى أنه ضد أن يكون هناك عدد ضخم من النقابات المستقلة لكيان واحد، فالدستور يكفل تشكيل النقابات، لكن على أن تكون مختلفة فى الرأى، لكنها فى النهاية لها كيان ومضمون واحد. وقال إسلام الغزولى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن قانون التنظيمات النقابية ما زال فى طور المناقشة، وأنهم لم يحددوا موقفهم منه حتى الآن، سواء بالتأييد أو الرفض، إلا أنهم سيكونون داعمين للتنظيمات العمالية النقابية، بكل ما يحقق للعمال أهدافهم، ويحمى حقوقهم، ويتيح الفرصة لخلق فرص عمل جديدة. وأضاف «الغزولى»، أنهم سيطالبون خلال مناقشات القانون فى مجلس النواب، والتى لم تنته بعد، بأن يضمن القانون للتنظيمات النقابية أن يكون لها دور فى توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وحماية حقوقهم، وذلك فى ضوء معايير قانونية يلتزم بها الجميع، بحيث يكون القانون فى النهاية، هو الضمانة الأساسية لتحقيق أقصى استفادة للعامل، والتنظيم النقابى الذى يمثله.
