المركزي البريطاني يرفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية

رفع بنك إنجلترا، اليوم الخميس، معدل فائدته الأساسية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية الدولية، إلى 0.50 % لمحاولة الحد من التضخم المتسارع منذ التصويت في استفتاء على خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، خفض البنك بشكل طفيف تقديراته للنمو في 2017، إلى 1.6 % مقابل 1.7 % سابقا، وأبقى على أرقامه للسنتين 2018 و2019 عند 1.6% و1.7 % على التوالي.
ويتوقع المصرف المركزي عدم حدوث صدمة كبرى بالنسبة للنمو الاقتصادي في البلاد التي تستعد للخروج من الإتحاد الأوروبي في مارس 2019، كما يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 1.7 % في 2020.
ومن أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية في البنك، لم يصوت سوى اثنين على إبقاء معدل الفائدة الأساسي عند 0.25 %، المستوى التاريخي المنخفض الذي تم تحديده في أغسطس 2016، وأيد السبعة الباقين بمن فيهم حاكم المصرف مارك كارني، مع زيادة معدلات الفائدة.
وهي المرة الأولى التي ترفع فيها هذه المؤسسة المالية معدلات الفائدة منذ يوليو 2007.
وقال حاكم المصرف في مؤتمر صحافي "مع إن تأثير الأمر الجديد الذي يشكله رفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات يثير شكوكا، الا أن هناك أسباب للاعتقاد بأنه لن يكون أكبر من العادة".
من جهة أخرى، قررت اللجنة بالإجماع ترك برامجها لشراء الأصول.
وأدى قرار بنك انكلترا إلى تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار.
لكن أعضاء لجنة السياسة النقدية اتفقوا على القول أن أي زيادة محتملة آخرى في معدل الفائدة الأساسية بعد نوفمبر ستتم بوتيرة تدريجية وستكون محدودة.
وقال كريغ ايرلام المحلل لدى مجموعة "اواندا" إن رفع معدل الفائدة رافقته تصريحات حذرة، ولجنة السياسة النقدية امتنعت عن استخدام أي عبارة يمكن أن توحي باحتمال رفع المعدلات بسرعة أكبر من الزيادتين المقررتين في السنوات الثلاث المقبلة.
وألمح في قراره السابق في سبتمبر، اختار المصرف المركزي التحرك هذه المرة بينما يفترض أن يبلغ التضخم ذروة يقدرها الخبراء في البنك ب3.2% على مدى عام خلال اكتوبر.
وهذه الذروة هي نتيجة تراجع قيمة الجنيه الاسترليني بعد التصويت على بريكست في يونيو 2016، لكنها ناجمة ايضا عن الارتفاع الاخير في اسعار الطاقة، بحسب بنك انكلترا.
ويتوقع بنك انكلترا أن تتراجع ضغوط التضخم المرتبطة بانخفاض سعر الجنيه تدريجيا خلال العام المقبل، وفي الوقت نفسه، يفترض أن تتزايد ضغوط التضخم على الصعيد الوطني خصوصا بسبب انتعاش متوقع لزيادة الاجور.
وبين العوامل التي دفعت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى التصويت على زيادة معدل الفائدة، ملاحظتهم أن معدل البطالة في البلاد بلغ أدنى مستوى منذ 42 عاما وفاق حد التوازن الذي قدره البنك المركزي البريطاني ب4.5 %.
من جهة آخرى، كانت المؤشرات التي نشرت منذ اجتماع سبتمبر بشكل عام أفضل مما كان متوقعا، ومع ذلك، لا يرسم البنك المركزي صورة براقة للاقتصاد، مشددا حتى الآن على ضعف زيادة الاجور واستهلاك العائلات.
وقال إن "قرار مغادرة الاتحاد الاوروبي له تأثير واضح على الآفاق الاقتصادية". مضيفًا أن "الشكوك المرتبطة ببريكست تؤثر على النشاط الذي تباطأ رغم الارتفاع في النمو العالمي".
وتابع: أنه ما زالت مخاطر كبيرة تؤثر على آفاق الاقتصاد البريطاني، موضحا ان هذه المخاطر تشمل رد فعل العائلات والشركات وأسواق المال على تطور عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
وأكد بنك انكلترا أنه يبقى مستعدا للتحرك في حال أي تغيير في الآفاق الاقتصادية، مذكرا بأنه لا يستطيع منع عمليات التصحيح الحتمية التي ستنجم عن الاتفاقات التجارية الدولية الجديدة التي ستبرمها لندن بعد بريكست.