على مدار الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، بقرار نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، لوزارة التضامن الاجتماعي، بفرض رسوم إضافية، لمدة شهر، اعتبارا من أول ديسمبر، على تذاكر دخول السينما والملاهي، وتذاكر السكة الحديد بالدرجتين الثانية والأولي، والرسائل البرقية أو التليفونية "ترنك"، والرسائل البريدية. وتوقع عدد من المواطنين، زيادة في أسعار تذاكر دخول السينما والملاهي والقطارات، وذلك بناءً على فرض رسوم إضافة عليها، وهو الأمر الذي أوضحت حقيقته وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها. "فرض رسوم على كل تذكرة دخول لدور السينما والملاهي وعلى تذكرة سكة حديد درجة ثانية وأولى"، ليس أمر جديد، وفق بيان رسمي من الوزارة، فمنذ عام 1942، ويتم إصدار هذا القرار بشكل سنوي، لتضاف هذه الرسوم لصالح الأعمال الخيرية بصندوق إعانة الجمعيات، والمؤسسات الأهلية التابعة لوزارة التضامن. قيمة الرسوم لن تؤثر على زيادة الأسعار على المواطنين، وفق بيان الوزارة، فقد بلغت 5 ملاليم عن كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي، أو تذكرة سكة حديد درجة ثانية وأولى، ومليمين عن كل رسالة برقية، ومليم واحد عن كل رسالة بريدية، ويكون فرض الرسم لمدة شهر يحدده وزير الشؤون الاجتماعية، ويتم تحصيل الرسوم من الجهات وليس من المواطنين، لمدة شهر واحد في العام. المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، ألفة سلامي، أكدت أن بعض وسائل الإعلام تناولت الخبر بشكل مبالغ فيه، فهو قرار روتيني يصدر سنويًا منذ عام 1942، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية في مثل هذه الأيام من كل عام. وتضيف "سلامي" ل"الوطن"، أن الرسوم ما هي إلا ملاليم زهيدة لن تؤثر بأي شكل على أسعار الخدمات، مؤكدة أن حصيلة هذه الرسوم تورد إلى الضرائب، والتي بدورها توردها إلى صندوق الجمعيات الخيرية. وأكدت المتحدث باسم الوزارة، أن "التضامن" تشجع على السينما والمسرح والفن والثقافة بشكل عام، ولا يمكن أن تساهم في زيادة أسعار تذاكر السينمات أو الملاهي، موضحة أن الوزارة اقترحت في مشروع "الكارت الذهبي" لأصحاب المعاشات، أن يتم إعفاؤهم من رسوم دخول مسارح الدولة.