«مرسى» يلتقى الجالية المصرية فى أديس أبابا.. و«الثلاثية» تحدد مصير «سد النهضة»

«بينج» يطلب لقاء الرئيس للحصول على دعم مصر.. ومنى عمر: سنختار لرئاسة المفوضية من يحظى بالإجماع

كشف محمد إدريس، سفير مصر لدى إثيوبيا عن ترتيبات تجرى حاليا لتنظيم لقاء بين الرئيس محمد مرسى وأبناء الجالية المصرية فى إثيوبيا، يوم الاثنين المقبل، فى ختام المشاركة فى فعاليات القمة الأفريقية ال 19، فى مقر السفارة المصرية.
من جانب آخر، علمت «الوطن» أن مشروع سد النهضة الإثيوبى، المدرج على تقرير مفوض البنية التحتية للاتحاد الأفريقى، سيعتمد على النحو الذى تقرر فى القمة الأفريقية السابقة دون إدخال أية تعديلات، ووفقا لهذه الصيغة فإنه سينتظر ما ستقرره اللجنة الثلاثية التى تبحث فى إمكانية إحداث هذا المشروع ضرراً بكل من السودان ومصر، وكان الوفد المصرى حرص على إضافة بند بذلك ضمن الوثائق النهائية للقمة الماضية.
وتبدأ معركة حامية على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى مع انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية، والتى تدور بين رئيس المفوضية الحالى جون بينج وبين مرشحة جنوب أفريقيا ووزيرة خارجيتها السابقة نوكوزانا زوما، ورصدت «الوطن» تلك المعركة الدبلوماسية، خلال اللقاءات والاجتماعات الثنائية والمداولات بين الوفود على هامش الاجتماعات الوزارية، وأوضحت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن مصر لم تقرر حتى الآن المرشح الذى ستقوم بدعمه وأن صوتها سيكون منضماً للإجماع الأفريقى، وأضافت أنه من المفترض، تمكن أحد المرشحين من الحصول على ثلثى أصوات الدول الأعضاء وهو ما لم يتمكن من تحقيقه أى منهما فى القمة الأفريقية السابقة وفى حال عدم حصول أى منهما على النسبة المطلوبة يفترض أن يلغى ترشيحهما ويفتح باب الترشيح للمنصب أمام جميع الدول ولفتت إلى أن بعض الدول الأفريقية تقترح تعديل نسبة الاختيار من الثلثين إلى الأغلبية البسيطة أى نسبة «50% + 1»، وأكدت منى أن مصر لم تتقدم منذ البداية لهذا المنصب احتراماً للعرف الأفريقى القائم، والذى يفرض على الدول الخمس الكبار فى القارة من حيث المساهمة فى ميزانية الاتحاد الأفريقى عدم التقدم لهذا المنصب لضمان عدم سيطرة دولة بعينها على المفوضية الأفريقية، اعتمادا على إسهاماتها المالية وهذه الدول هى: «مصر وليبيا والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا».
وكانت القمة الأفريقية السابقة، شهدت سجالا ساخنا بين المرشحين، حيث تقدم الرئيس الحالى جان بينج (من الجابون) بترشيحه لفترة ثانية، بينما تقدمت جنوب أفريقيا بترشيح زوما، وأجريت ثلاث جولات من التصويت، لكن أيا من المرشحين لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة.
وأكدت مصادر مصرية، أن جون بينج، الرئيس الحالى للقمة والمرشح لفترة ثانية، طلب من الوفد المصرى لقاء الرئيس محمد مرسى على هامش أعمال القمة أملا فى الحصول على دعم مصر.
وكشفت مصادر دبلوماسية ل«الوطن» عن كواليس جلسات اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد، أن الجلسة الأولى شهدت سجالاً بين المرشحين على منصب رئيس المفوضية، فيما خصصت الجلسة الثانية لبحث كيفية الاحتفاء باليوبيل الذهبى للعمل الأفريقى المشترك بحلول الذكرى الخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية العام المقبل، وتقرر عقد قمة أفريقية خاصة بهذا الاحتفال فى مايو المقبل بمقر الاتحاد فى أديس أبابا، سيجرى خلالها تكريم الآباء الأوائل لأفريقيا وفى مقدمتهم جمال عبدالناصر الرئيس المصرى الراحل.
ومن جانبه أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن مصر كانت على الدوام دولة فاعلة فى قارتها، منذ فترة التحرر الأفريقى وإلىالآن وأنها تتمتع برصيد ضخم فى أفريقيا، وأضاف أن ما حدث فى السنوات الماضية لا يمكن تسميته بالانحصار للدور المصرى فى أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر لديها سفارات فى كل دول القارة بالإضافة إلى جهدها فى الصندوق المصرى لدعم التعاون الفنى مع أفريقيا، وتابع أن الإشكالية التى عانى منها الدور المصرى خلال ال15 سنة الماضية، هو غياب الحضور على المستوى الرئاسى أو مستوى القمة، وقال: «إنه من المعروف فى العلاقات الأفريقية أن هذا الأمر شديد الأهمية لأن التواصل السياسى بين القادة يمكن من حل الكثير من المشاكل على المستوى الفنى».
وأضاف أن حضور الرئيس محمد مرسى للقمة الأفريقية، التى تعد أولى مناسباته الرئاسية تعطى إشارة واضحة، أن مصر عازمة على استئناف دورها فى أفريقيا على المستوى الرئاسى وعلى العودة إلى أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعى.
وقال عمرو: «إن الرئيس مرسى سيعلن عن رؤية مصر أمام القمة فى الجلسة الافتتاحية فضلا عن إجرائه العديد من اللقاءات الثنائية»، وأكد أن التواصل على المستوى الرئاسى بشأنه يسهم فى إيجاد حلول فى الكثير من الملفات، ومن بينها ملف مياه النيل، مشددا على أن النيل هو منطقة للتعاون وليس للصراع.
وحرص وزير الخارجية على التأكيد على أهمية عضوية مصر فى مجلس السلم والأمن الأفريقى، بما يساعدها على لعب دور فاعل فى العديد من القضايا على الساحة، مثل الوضع فى السودان وعلاقته بجنوب السودان، وكذلك الوضع فى الصومال، والعديد من الملفات الحيوية وخاصة منطقة الساحل والصحراء التى تمثل أهمية لمصر، لافتا إلى وجود مبادرة مصرية بإنشاء مركز لإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد النزاعات وقال: «إن مصر لديها الإمكانيات الكاملة لاستضافة هذا المركز».
وردا على سؤال «الوطن» حول تبعات الرسالة المزدوجة لمصر تجاه أفريقيا، بين التفاعلات الداخلية، والتى ترجمت فى مشروع المادة الأولى من الدستور، ونصها على أن مصر دولة عربية إسلامية ترتبط بأفريقيا، وبين التوجه الخارجى الذى يسعى للعودة بقوة للقارة الأفريقية، خاصة أنه كان محل تعليق على هامش الاجتماعات، قال عمر: «لا أعتبر هذا الأمر ازدواجاً فى الرسالة؛ لأن دوائر السياسة الخارجية لمصر معروفة، والدائرة الأفريقية هى إحدى ركائز سياسة مصر الخارجية» ونبه إلى أن الدستور المصرى ما زال فى طور الإعداد وما قدم منه هو مجرد مشروعات.