الرميثي: "التوازن الاقتصادي" يساهم في تعزيز المنظومة الدفاعية للإمارات

أكد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، أن مجلس التوازن الاقتصادي تمكن خلال السنوات ال25 الماضية من المساهمة بفاعلية في تعزيز المنظومة الدفاعية لدولة الإمارات عبر استثماره في عدد من الصناعات العسكرية والدفاعية النوعية التي تلبي جزء كبيرا من الاحتياجات العسكرية والتقنية للقوات المسلحة.
وأضاف رئيس الأركان، في تصريح له، بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس مجلس التوازن الاقتصادي، أن المجلس أسس قاعدة صلبة وقوية للصناعات العسكرية والدفاعية الوطنية التي أصبحت تضاهي في جودتها وتطورها مثيلاتها من الصناعات العالمية، كما ساهم في قيام العديد من الشركات الدفاعية الكبرى في المنطقة، مشيرًا إلى أن المنتجات الإماراتية المختلفة من الأسلحة والذخائر تلقى إقبالاً كبيراً من قبل العديد من الدول نظراً لجودتها ومتانتها.
وأكد أن من أهم إنجازات المجلس في الفترة الماضية هو نجاحه في تطوير القدرات المحلية في الدولة، والنهوض بقطاع التصنيع في المجالات الدفاعية مما جعل الشركات الدفاعية الوطنية من ضمن قائمة الموردين الرئيسيين للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن صفقات القوات المسلحة، سواء من حيث التسليح أو المنتجات التكميلية من الشركات المحلية، لا تعتمد فقط على أنها تدعم وتشجع الصناعات الوطنية، لكن أيضاً يعتمد اختيارها على الجودة والكفاءة وطرق التصنيع الحديثة، مؤكدا أن الشركات الوطنية استفادت من تجارب وخبرات الشركات العالمية.
وأوضح الرميثي، أن علاقة القوات المسلحة الإماراتية مع مجلس التوازن الاقتصادي علاقة تشاركية تكاملية تتعدى في طبيعتها علاقة المورد والمستخدم، لافتا إلى أن هناك تعاونا وثيقا في مجال البحوث والتطوير وغيرها من الأنشطة الاستراتيجية الأخرى.
وأشار إلى أن المجلس نجح إلى حد كبير في تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدفاعية والأمنية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أدى فتح آفاق جديدة أمام الصناعات العاملة في القطاعات الدفاعية، مما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة بشكل عام وعلى المؤسسات والشركات الوطنية بشكل خاص.