نائب يرفض حظر ممارسة السياسة ب"الشباب".. و"عبدالعال": "إرجع للدستور"

حذر النائب مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، من حظر ممارسة السياسة بالهيئات الشبابية، كما جاء في المادة الثانية بمشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.
وقال "مرشد": "أقول للوزير وهو واحد من 3 وزراء مسيسين في هذه الوزارة التكنوقراطية البحتة، وأي كلمات مديح في هذه القاعة لكونك سياسي في المقام الأول، واعتبار ممارسة السياسة مثل التطرف والعنف، أمر غير مقبول، ويجب البحث عن مخرج، ولا يمكن أن ترتبط السياسة بالحظر أو المنع".
وتابع إن حظر ممارسة الهيئات لأي نشاط سياسي أو حزبي يعني ألا يكون فيها أي منتمي لأي حزب سياسي، وينبغي تعديلها لتكون داخل الهيئة أو في إطارها حتى لايكون حظر الهيئات كممارسة السياسة.
واستطرد إن الشباب يجب أن يكون لديهم انتماء وحب للوطن، ومنظمة الشباب في الستينيات خلقت كوادر مازالت تعمل لصالح مصر، نريد خلق كيان يربي الشباب سياسيًا ولا نتركهم لفكر متطرف ونخلق دواعش جدد.
ووجه حديثه لوزير الشباب، قائلاً له: "أنت وزير للشباب في المقام الأول، ثم بعد ذلك تأتي الرياضة، ويجب الاهتمام بالسياسة وحب الوطن من خلال فكر سياسي".
ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن هناك فرق بين السياسة والتربية الوطنية، وأن السياسة مجموعة من الأفكار بها طابع علمي يدرس في الجامعات، أما التربية الوطنية هي ثقل الكوادر الشبابية للعمل السياسي، والمجالس المحلية والنيابية والأحزاب تمارس السياسة.
واستند "عبدالعال" إلى المادة 87 من الدستور، واصفًا إياها بالحاكمة لحظرها ممارسة النشاط السياسي، مضيفاً أن هناك التزام دستوري للعاملين في المرافق العامة وهو الالتزام بعدم التمييز المتقدمين للخدمة، دون انتماءات عرقية وسياسية وحزبية، ومراكز الشباب مرفق عام والقائمين عليه عليهم أن يلتزموا بالحياد والوظيفة العامة.
وتابع أنه ولفض الاشتباك فأي نشاط سياسي أو فكر ديني محظور ممارسته في المادة 87، وجاء نص المادة الثانية والتي تم الموافقة عليها بعد التعديل على أن: "تعتبر هيئة شبابية في هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويجية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، ولايجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو دينية".