"الإخوان": حكم "الدستورية" سياسي..وبعض القضاة يستخدمون القانون في تصفية الحسابات

واصلت جماعة الإخوان المسلمين وقيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة هجومهم العنيف على المحكمة الدستورية العليا، بسبب قرارها بوقف قرار مرسي بعودة مجلس الشعب.
قال فتحي تميم -وكيل النقابة العامة للمحامين- إن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، أصابه العوار وهو حكم سياسي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن المحامي ناصر الحافي قدم في مرافعته دلائل تثبت تزوير الحكم المستشكل في تنفيذه، وأثبت ذلك في محضر الجلسة إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وأوضح أن المحكمة أصدرت حكمها دون النظر للطلب المقدم من الحافي، رغم أن طلبه يحمل قوة القانون ويوقف الدعوى بحل المجلس، وأن هذا الإجراء الذي اتخذته المحكمة يجعل حكمها منعدما.
وأكد المهندس أسامة سليمان أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة أن الصراع الآن بين الثورة والثورة المضادة، وبين استقرار الدولة ومن يريد الفوضى للبلاد، مضيفا أن البرلمان أحال ملفه بالكامل إلى محكمة النقض، للفصل فيه بعدما وجد نفسه أمام ثلاثة قرارات؛ واحد من المحكمة الدستورية وآخر من المجلس العسكري وثالث من رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن احترام البرلمان لأحكام القضاء.
وأشار الى أن القضاة أيًّا كان موضعهم لا يجب أن يكون لهم مصلحة في أي حكم يُصدرونه، منتقدًا بعض رجال القضاء الذين يوظفون القانون لتفصيل قوانين مُعينة لتصفية الحسابات، وأنه إذا صح ما نُسب إلى المستشارة تهاني الجبالي بنصيحة المجلس العسكري بأن يحل البرلمان وأن يبقى في السلطة، فالمحكمة الدستورية لها دور في أزمات المشهد السياسي الجاري.
وقال محمد الهواري -عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل- إن أحكام المحكمة الدستورية سياسية وليست قانونية، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي لم يفعل شيئا إلا أنه أعاد السلطة إلى أهلها وهم الشعب الذين اختاروا نوابهم ووثقوا فيهم.