أصحاب المعاشات بالعراق يتظاهرون أمام السفارة العراقية لصرف مستحقاتهم

نظم أمس أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية احتجاجا على تهرب الحكومة العراقية من صرف معاشات المصريين من أصحاب المعاشات التقاعدية بأثر رجعي منذ 22 عاما.
وأشار المتظاهرون ل"الوطن" أن الحكومة العراقية لا تريد الرد على مطالبنا وأننا خاطبنا الدكتور الجنزوري بشأن حقوقنا بالعراق ولكن دون حل حتى الآن، مؤكدين أنهم يطالبون بالمساواة بأصحاب الحولات الصفراء الذي حصلوا على حقوقهم المتأخرة.
من جانبه، أكد رامي شفيق -منسق حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات التقاعدية- أن الحكومة العراقية تريد إسقاط حقوق 7 آلاف مصري من أصحاب المعاشات، فقد رفضت صرف مستحقاتهم بأثر رجعي، ووضعت شروطا تعجيزية تحول دون استحقاق أصحاب المعاشات من صرفها؛ حيث ألزمت أصحاب المعاشات التقاعدية بتقديم طلب جديد بشأن استحقاق المعاش، وأن الصرف يتم من تاريخ تقديم الطلب وليس بأثر رجعي.
أشار شفيق إلى أن الحكومة العراقية وضعت أيضًا شروطًا تعجيزية أخرى، منها عدم جواز عمل توكيل عن صاحب المعاش إلا لقريب من الدرجة الأولى أو الثانية، وأن يكون مقيما بالعراق، أو أن يقوم صاحب المعاش بتوفير تأشيرة دخول إلى الأراضي العراقية حتى يتمكن من مراجعة الجهات العراقية المسؤولة عن الصرف وعمل عضوية تقاعد جديدة من استحقاقه للمعاش.
وأشار إلى أن حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات التقاعدية بصدد إعداد "سى دى" يتضمن قاعدة بيانات بأسماء أصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقاتهم لدى الحكومة العراقية لتسليمه إلى رئيس الوزراء الجديد حتى يتدخل لإنهاء الأزمة العالقة التي امتدت لسنوات دون مخرج لها.
أما منصور إسماعيل أحد أصحاب المعاشات، فقال إن آلاف العمال المصريين الذين كانوا يعملون بوظائف حكومية بالعراق وبعضهم توفي أو أصيب أثناء العمل كانوا يحصلون على معاش بالدولار ترسله وزارة المالية العراقية لهم عبر مصرف الرافدين، لافتا إلى أن الأغلبية العظمى لتلك المعاشات توقفت منذ 1990 مع غزو العراق للكويت وما تلاه من قرارت من جانب الأمم المتحدة بفرص حصار على بغداد.
وأضاف إسماعيل "بعد 2006 توجهنا إلى السفارة العراقية التي وضعت أمامنا خيارين تعجيزيين بين توكيل أحد الأفراد الموثوق بهم بالعراق للقيام بعمليات الصرف أو سفر أحد أفراد الأسرة المستفيدة للصرف من العراق".
وأوضح أن المعاشات التقاعدية تتراوح بين 150 و500 دولار للشخص الواحد، ما يعني أن تلك المعاشات تقدر بمليارات الجنيهات، موضحًا أن جميع المستندات الخاصة بالمستفيدين موجودة بدفاتر مصرف الرافدين.