بينما يزور رئيس المجلس الوطنى السورى عبدالباسط سيدا روسيا فى محاولة لثنيها عن دعم الأسد، أرسلت موسكو لشركائها فى مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لتمديد بعثة المراقبين الدوليين فى سوريا ويدفع باتجاه الحل السياسى فى تحدٍ واضح لرغبة المجتمع الدولى إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لإجبار الأسد على تطبيق خطة عنان، فى الوقت الذى كرر فيه الناطق باسم الجيش السورى الحر العقيد قاسم سعد الدين فى تصريحات ل«الوطن» المطالبة بفرض حظر جوى على سوريا لوقف أنهار الدم التى تسيل فى البلاد. وقال عبدالباسط سيدا عقب لقائه مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن «الأحداث فى سوريا ليست مجرد خلاف بين المعارضة والحكومة، بل ثورة»، مشبها الوضع فى بلاده بما شهدته روسيا عند انهيار الاتحاد السوفيتى فى العام 1991». ومن جهته، أعرب لافروف عن ارتياحه ل«إمكان إجراء محادثات مباشرة مع المعارضة فى هذه المرحلة الحاسمة»، داعيا إلى «الحوار» بين أطراف النزاع. وأرسلت روسيا لشركائها فى مجلس الأمن الدولى أمس الأول مشروع قرار يمدد تفويض بعثة مراقبى الأممالمتحدة لثلاثة أشهر دون أن يتضمن تهديدا بعقوبات، وفق ما أعلن دبلوماسيون أمس. وتأتى هذه المبادرة عشية ملخص يعتزم المبعوث العربى والدولى إلى سوريا كوفى عنان عرضه أمام الأممالمتحدة بشأن سير مهمته قبل عشرة أيام من انتهاء التفويض الممنوح لبعثة المراقبين الدوليين الذين يبلغ عددهم 300. وتقول روسيا إن القرار «يرمى إلى دعم جهود عنان وخطة السلام التى تقدم بها»، ويدعم اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون خفض عدد المراقبين العسكريين وإعطاء البعثة دورا سياسيا أكبر. ويدعو الأوروبيون والولايات المتحدة إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ما يجعل تطبيق خطة عنان ملزما تحت طائلة العقوبات. وسبق أن عرقلت روسيا والصين، اللتان تملكان حق النقض (الفيتو)، إصدار قرارين فى مجلس الأمن يفرضان عقوبات على نظام الأسد. وقال العقيد قاسم سعد الدين ل«الوطن» إن «المجتمع الدولى يتقاعس عن مسئولياته لحماية الشعب السورى من بطش الأسد»، مكررا مطالبته بفرض حظر جوى على سوريا متعهدا بأن يطيح الجيش الحر بالأسد خلال أسبوعين فقط من فرض الحظر. وميدانيا تشهد العاصمة السورية دمشق فى المناطق القريبة من الريف منذ فجر أمس اشتباكات بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين، غداة يوم حصدت أعمال العنف فيه 82 شخصا، بحسب حصيلة للمرصد السورى لحقوق الإنسان.