براءة أولمرت تفتح جدلا اسرائيليا بشأن «اتفاق السلام»

أثارت براءة رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، إيهود أولمرت، من تهم فساد أدت لاستقالته فى 2008 شكوكا بين الأوساط الإسرائيلية من أن يكون قرب إبرامه اتفاقا مع الفلسطينيين ذريعة لها، فيما استنكر محلل سياسى فلسطينى تلك الادعاءات التى تتعارض مع سياسات أولمرت الاستيطانية أثناء رئاسته الحكومة الإسرائيلية.
وقال المحلل الفلسطينى، عبدالستار قاسم، ل«الوطن»: إن السياسيين بإسرائيل لا يعملون بهذه الطريقة لكى يطيحوا بأولمرت وإن التهم كانت حقيقية، مضيفا أنه لو كان يريد سلاما بالفعل لكان توقف عن اعتقال الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، أو حظر سياسات الاستيطان التى تبنتها حكومته.
وتعليقا على تهنئة الرئيس الفلسطينى محمود عباس لأولمرت شريكه فى السلام -بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية- قال المحلل الفلسطينى: إن القيادات الفلسطينية متحالفة من إسرائيل وواشنطن، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك هو التفكير فى كيفية التخلص من القيادات التى تسئ للقضية الفلسطينية.
كان أولمرت قد اتهم مؤخرا جهات أمريكية بالوقوف وراء تلك الاتهامات، لإحباط اتفاق السلام الوشيك بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فى 2008، مما اضطرته لتقديم استقالته، وتقديم موعد الانتخابات التى جاءت ببنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء.
وأشار الكاتب شمعون شيفر، فى صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إلى أن أقوال أولمرت تلك تنطوى على دلالات خطيرة، وأنه لا يمكن السكوت على هذا الملف أو تبديد الشعور بأن رئيس حكومة إسرائيلية فقد منصبه، بسبب مؤامرة خارجية.
واستشهدت الصحيفة على شجاعة أولمرت وإصراره على تحقيق السلام مع الفلسطينيين بما كتبته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس فى مذكراتها: «أولمرت قد يموت فى سبيل التوصل إلى اتفاق، فقد اغتيل رئيس الوزراء الإسرائيلى الراحل، إسحاق رابين، بعد تنازلات أقل بكثير».
يذكر أن الاتهامات التى تمت تبرئة أولمرت منها، أمس الأول، أدت إلى استقالته من رئاسة الوزراء، ودفعت إلى إجراء انتخابات مبكرة فى إسرائيل انتهت بتشكيل حكومة اليمين القائمة حاليا، والتى يرأسها بنيامين نتنياهو.