إغلاق «ممفيس للأدوية» لأجل غير مسمى.. وبيان عاجل أمام «النواب»

قرر مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إغلاق الشركة مؤقتا ولأجل غير مسمى أمس، بسبب مظاهرات وإضراب العمال والموظفين.
ونص القرار الذي حصلت "الوطن"، على صورة ضوئية منه، أنه بعد الإطلاع القانون رقم 203 لسنة 1991 وبناء علي قرار رئيس الشركة القابضة للأدوية رئيس الجمعية العامة ل"ممفيس"، التي تم عقدها في 30 سبتمبر الماضي وعلى ما أرتأته الشركة لصالح العمل، قررت غلق الشركة اعتبارا من الأربعاء الماضي للحفاظ على أصول وممتلكات الشركة.
كشف مسؤول داخل الشركة طلب عدم ذكر اسمه، أن مجلس إدارة الشركة اتخذ القرار الرسمي للحفاظ علي أصول وممتلكات الشركة من غضب العمال الثائرين والمضربين عن العمال منذ منتصف الأسبوع الماضي.
وقال كريم كرم المسؤول عن ملف الدواء وقطاع الأعمال بالمركز المصري للحق في الدواء، إن غضب عمال وموظفي الشركة البالغ عددهم نحو 1900 عامل يرجع إلى قرار الجمعية العمومية لشركة ممفيس للأدوية صرف مكافأت 3 شهور فقط للعمال موضحا أن العمال صرفوا في العام الماضي 5 أشهر كأرباح مما أثار حفيظتهم.
وأضاف كرم ل"الوطن"، أن شركة ممفيس للأدوية قررت صرف 3 شهور فقط العام كمكافأت عن العام المالي فقط نظرا لسقوط الشركة في فخ الخسائر خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو الماضي، حيث حققت خسائر بلغت 34.2 مليون جنيه متراجعة عن صافي أرباح 89 ألف جنيه خلال العام المالي 2015 2016 وتراجعت إيراداتها بنسبة 30% لتبلغ 250.213 مليون جنيه.
وأكد أنه نتيجة لهذه المشاكل والخسائر تقدم رئيس شركة "ممفيس" استقالته إلي رئيس الشركة القابضة للأدوية وقبلتها الأخيرة وتم تعيين الدكتورة أمل عبد الكريم كعضو منتدب لإدارة أمور العاملين مشيرا إلي أن هناك مفاوضات مع العمال للتراجع عن الإضراب والاعتصام.
وفي سياق متصل، تقدم الدكتور محمد عبدالغني عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ببيان عاجل أمس، مطالبا المجلس بالتدخل موكدا في بيانه أن هذا القطاع الوطني لصناعة الدواء يتعرض إلى خطر شديد يستلزم تكاتف الجميع لإنقاذه وحمايته على حد قوله في البيان التي حصلت "الوطن" على صورة ضوئية منه.