الإسلامبولي: قرار مرسي اعتداء على الشرعية.. وزهران: أخشى أن نكون بصدد دولة "استبدادية"

صرح المحامي عصام الإسلامبولى إن قانون الدستورية العليا "يعطيها مزيدا من الاختصاصات ومن بينها المادة (50) التي تعطيها الحق في الحكم الصادر بشأن إلغاء قرار دعوة البرلمان للانعقاد"، واصفا قرار الرئيس بأنه "اعتداء على الشرعية وضد مدنية الدولة لأنه يهدر الأحكام القضائية".
كما أشار الإسلامبولي، في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الاستفتاء على حكم الدستورية "غير جائز"، ووصفه بالأمر الخطير "أن يستفتى الناس على الأحكام القضائية"، مؤكدا أنه "ليس أمام الرئيس مرسي سوى الامتثال لحكم القضاء ودفع حالة الاستقرار أو التصعيد ووصف هذا بالأمر الخطير لأنه سيؤدي إلى الصدام".
وقال الإسلامبولي إن المسؤولية "تقتضي الاعتراف بالخطأ، لكن هناك من يقومون بتضليل الرئيس إرضاء له وللجماعة"، وأوضح أن مكتب الإرشاد "مازال متحكماً في الأمور، وقرار الرئيس بعودة البرلمان لم يخرج عن رغبة مكتب الإرشاد".
وتعليقا على رد المحكمة، قال الإسلامبولي "إن المخاصمة هو الإجراء الصحيح، لكن الهدف هو التعطيل فقط"، وأضاف "إنها سابقة لم تحدث من قبل".
وفي اللقاء ذاته، قال فريد زهران عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه يخشى من "بناء دولة استبدادية بهذه الصورة، بخاصة بعد الأحداث الأخيرة بمقتل شاب في السويس والمضايقات التي تتعرض لها المرأة في الشارع، فضلا عن الاعتداء على النائب حمدي الفخراني والمحامي نجاد البرعي"، يخشى أيضا أن نكون بصدد "مشهد تحدي القانون والانتصار للمرجعية الدينية التي يظن البعض أنه يحتكرها".
وفي مداخلة هاتفية، قال يسري حماد المتحدث باسم حزب النور إنه يخشى أن يتم "توظيف الدستورية العليا سياسيا"، وردا على ذلك قال الإسلامبولي "إن منازعة التنفيذ إجراء سريع يستلزمه السرعة".