دعوى منازعة أمام "الدستورية" لوقف تنفيذ قرار عودة مجلس الشعب

أقام ثروت بخيت عيسى، المحامى، ونبيل غبريال، وكرم غابريال المحاميان، أول دعوى منازعة أمام المحكمة الدستورية العليا طالبوا فيها بتحديد جلسة عاجلة اليوم، لوقف قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى رقم 11 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2012، بعودة مجلس الشعب للعمل مرة أخرى.
وجاء فى الدعوى رقم 4 لسنة 34 قضائية، أنه استناداً إلى المادة رقم 50 من القانون بالمحكمة الدستورية العليا، قرر أن يقيم منازعة أمام الدستورية بصفة مستعجلة، لإلغاء قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، وذلك لأنه من صلاحيات المحكمة الدستورية أن تأخذ إجراءات سريعة، ويحق لها أيضاً تحديد جلسة مستعجلة اليوم، وتصدر فيها حكمها بوقف القرار أو غير ذلك.
موضوعات متعلقة
◄اليوم.. "الدستورية" تعقد اجتماعًا طارئًا لدراسة قرار عودة "الشعب"
◄اليوم.. القضاء الإدارى ينظر طعون حل مجلس الشعب
◄بعد قرار عودة مجلس الشعب.. أبو حامد "لآخر النهار" : الآن يحكمنا مكتب الإرشاد.. النجار: يمثل مواءمة سياسية والقانون أشبه بقميص عثمان.. عمار: انقلاب دستورى وصدام مع العسكرى.. والأولى توفيق وضع الإخوان
◄الأسوانى: عودة البرلمان أول قرار مستقل لرئيس منتخب
◄أبو الفتوح: احترام إرادة الشعب بعودة البرلمان طريق الخروج من الأزمة
◄ردود الأفعال تتوالى بعد قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب.. موسى: القرار دعوة للمبارزة السياسية.. الوسط: ضمان لعلاج الفراغ التشريعى.. حمزاوى: يهدر الأحكام القضائية.. الزمر: يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية
◄نادى القضاة يعقد اجتماعا طارئا لبحث قرار عودة مجلس الشعب
◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة
◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب
◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى
◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون
◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان
◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس
◄6 إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع
◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى
◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه
◄مكى: قرار الرئيس عودة مجلس الشعب أعاد الاعتبار للأمة
◄نادى قضاة إسكندرية: قرار عودة البرلمان انهيار للدولة
◄البرادعى: عودة البرلمان إهدار لسلطة القضاء ودخول فى غيبوبة دستورية
◄صالح: "عودة البرلمان" هو التطبيق "الصحيح" لحكم "الدستورية"
◄أبو الغار: عودة البرلمان إهدارا لسلطة المحكمة وتفعيلا لقانون الغابة
◄باسل عادل: لا يصح أن يعود البرلمان على جثة دولة القانون
◄الإسلامبولى يصف قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بال"بلطجة"