«الحرية والعدالة» يخطط لتحجيم سلطات «العسكرى»

العريان: أنصار العسكرى ورطوه وزينوا له البقاء فى السلطة

حصلت «الوطن» على خطة الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، للشهرين المقبلين، بعد اجتماعها، مساء أمس الأول، بمقر الحزب فى وسط القاهرة، وتتضمن الخطة عدة محاور تتركز كلها على التشريعات، ويرتبط الأول منها بإصدار تشريعات تتعلق بالمواطن، مثل الحدين الأقصى والأدنى للأجور، للحفاظ على الكتلة التصويتية للحزب كما كانت فى الانتخابات الماضية، أما المحور الثانى فيتضمن إصدار تشريعات تتعلق بالمجلس العسكرى، وتهدف إلى تحجيم سلطاته.
وقال الدكتور محمد عمادالدين، عضو الهيئة البرلمانية، فى تصريحات ل«الوطن»: «إن هناك سلسلة من التشريعات يضعها المجلس ضمن أولويات المرحلة المقبلة، على رأسها قانونا منع الممارسات الاحتكارية والحد الأدنى والأقصى للأجور».
وأضاف أن النواب ينتظرون أن ينتهى نادى القضاة من إعداد قانون «استقلال القضاء» ليناقشوه، حتى يصدر فى صورة جيدة، مؤكداً أنه لا يوجد على أجندة المجلس أى تشريعات تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، ولا توجد بينه وبين القضاء أى مشاكل.
وقال أشرف سعد، عضو الهيئة: «إن البرلمان سيهتم خلال الفترة المقبلة بالتشريعات المرتبطة بالمواطنين، مثل تسكين المناطق العشوائية، وتقنين أوضاع المقيمين فيها»، نافياً تقديم نواب «الحرية والعدالة» أى طلبات لدعوة الرئيس محمد مرسى لحضور الجلسات المقبلة.
وأضاف أن حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، تحدث معنا حول أننا لا نتعدى على حكم المحكمة الدستورية العليا، وأن الساحة السياسية يجب ألا يغيب عنها فى الوقت الحالى مجلس الشعب.
وطالب الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس «الحرية والعدالة»، القضاء بالترفع عن المنازعات السياسية، بحيث لا يكون طرفاً فيها، لأنه يصدر الأحكام باسم الشعب، مشدداً على أن أهم أهداف الثورة، هو استكمال استقلال القضاء، وإبعاد السلطة التنفيذية عن شئون القضاة، حتى يصبح مستقلاً وليس مسيساً.
وقال: «هناك سياسيون فشلوا فى كسب ثقة الشعب، وسعوا إلى الانحراف بالمسار الديمقراطى للبلاد، وأربكوا المجلس العسكرى وطالبوه بالبقاء، كما أنهم يرغبون فى إفساد القضاء الآن، لكنهم سيفشلون».
وأضاف أن أنصار «العسكرى» الذين ورطوه فى صفقة واضحة، زينوا له البقاء فى السلطة وإبقاء التشريع فى يديه، وادعوا بالزور أنهم يدافعون عن استقلال القضاء.
التصنيفات | التتبع