«القضاء الأعلى» يوافق على عودة مساعدى وزير العدل السابق لمناصبهم

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، على عودة مساعدى وزير العدل السابق إلى عملهم السابق بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تقدموا بطلبات للعودة عقب إنهاء انتدابهم كمساعدين للمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، وتولى المستشار عادل عبدالحميد مقاليد الوزارة بعد ثورة 30 يونيو.
وقال المستشار زغلول البلشى مساعد أول الوزير السابق، إن موافقة المجلس إجراء روتينى لا يحتاج إلى موافقة الجمعيات العمومية للمحاكم أو قرار جمهورى، لأن انتداب القضاة للعمل كمساعدين لوزير العدل لا يعد خروجا من القضاء حتى يحتاج إلى موافقة الجمعيات العمومية وقرار جمهورى، لافتا إلى أن الندب للوزارة هو عمل قضائى.
وأضاف «البلشى» أنه وفقا لقرار «القضاء الأعلى» فإننى عدت إلى عملى السابق كنائب لرئيس محكمة النقض، وكذلك المستشار يحيى جلال الذى كان يشغل منصب مساعد الوزير للكسب غير المشروع، عاد ل«النقض» ومعه المستشار وائل الرفاعى مساعد الوزير لحقوق الإنسان، والمستشار أحمد سلام عضو المكتب الفنى والمتحدث باسم الوزراة، فيما عاد إلى محكمة الاستئناف المستشاران أحمد سليمان النجار مساعد الوزير لإدارة المحاكم ومصطفى أبوزيد مساعد الوزير للمكتب الفنى وهشام رؤوف مساعد الوزير لشئون الديوان العام. وكان المستشار عادل عبدالحميد قرر فور توليه الوزارة إلغاء ندب مساعدى سلفه المستشار أحمد سليمان لانتمائهم لتيار الاستقلال والمعروف بقرب بعض أعضائه لجماعة الإخوان والنظام السابق.