سحر نصر: ضمانات وحوافز قانون الاستثمار الجديد تشجّع المستثمرين

قال الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر أجرت خطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضافت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، كما يتضمن القانون الكثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، وإنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، ونعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه في إطار التسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، فقد تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكتروني في مركز خدمات المستثمرين، ويتم العمل حاليا على إجراءات تطوير وتوسيع المركز، وعلى تحقيق الشمول المالي وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة.
وافتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، فعاليات مؤتمر ومعرض "نحو تنمية مستدامة" النداء العربي الإفريقي.. تكتلات اقتصادية وتعاون دولي" وتنظمه جامعة الدول العربية بالمشاركة مع اتحاد المستثمرات العرب والمجلس القومي للمرأة، بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفير بدر الدين العلالي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هدى يسى، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، والدكتورة ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.