تمكنت جهود القيادات الأمنية بوزارة الداخلية من التوصل لحل يرضي الطرفين، في الأزمة التي شهدتها محافظة المنيا بين أفراد الشرطة ومدير الأمن ونائبه، وانتظم العمل بجميع أقسام ومراكز الشرطة، وقرر جميع الأفراد تعليق احتجاجاتهم لحين دراسة مطالبهم والعمل على تنفيذها. وكان اللواءان محمد عابدين حامد مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، وعادل رفعت مساعد أول الوزير لشؤون الأفراد، اجتماعا بأفراد الشرطة المحتجين مساء أمس لبحث تداعيات الأزمة، التي طردوا على إثرها اللواء عبدالعزيز قورة مدير الأمن، من المحافظة، وطاردوا اللواء محمد فايق حكمدار المديرية، في الشوارع بعد اقتحام مكتبيهما. وقالت مصادر بنادي أفراد الشرطة بالمنيا إن سبب تفجير الأحداث الإهانة المتعمدة لهم من جانب عدد من الضباط، وعودة الممارسات والسياسات التي كان يتبعها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وكذا خصم مبالغ مالية من حافز الإجادة، ورفض إقالة مدير إدارة النجدة الجديد العميد كمال المصيلحي. وجدد الأفراد رفضهم التام لما تناقلته بعض وسائل الإعلام، عن تصعيدهم الاحتجاجات للمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي لمنصبه، وأكدوا أن تظاهراتهم بعيدة تماما عن الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، وأنها لن تخرج عن إطار الاعتراض على سياسات العمل وسوء المعاملة. وقال مصدر مقرب بمديرية أمن المنيا، إنه تم الاتفاق على دراسة جميع مشكلات الأفراد والعمل على حلها. وقرر المحتجون استقبال اللواء عبدالعزيز قورة مدير الأمن، بمحطة المنيا، وتنظيم مسيرة حتى وصوله لمكتبه، وسيزور وفد يمثل أفراد الشرطة اللواء محمد فايق حكمدار المديرية، بمنزله، على أن يتخذ مدير الأمن قرارا عاجلا في مطالب الأفراد، ويقرر عقب ذلك ما إذا كان يرغب في البقاء بمنصبه أم لا.