حزب "مصر" يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية الراهنة

اختيار شخصية وطنية تراقب خارطة المستقبل.. عدم إقصاء أي فصيل.. وتجميد المظاهرات لمدة 9 شهور

أطلق حزب مصر مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، تتضمن ضرورة توافق القوى السياسية على خارطة للمستقبل، وعدم إقصاء فصيل دون آخر، وتعهد القوات المسلحة والحكومة بضرورة عمل انتخابات نزيهة، وضبط الخطاب الإعلامي، واختيار شخصية محل توافق الجميع وتحظى بالاحترام ليكون مراقبا على تنفيذ خارطة المستقبل، وتجميد أو ترشيد المظاهرات لفترة تسعة شهور.
وقال الدكتور أحمد جمال الدين موسى رئيس الحزب، إن الهدف من المبادرة هو الخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد. وأضاف أن المبادرة تشمل ضرورة توافق القوى السياسية والأحزاب على الخطوات التي تضمنتها خارطة المستقبل، مع احترام توقيتاتها المتتابعة، من تشكيل لجنة الخمسين وفق معايير موضوعية، وتمثيل متوازن للقوى السياسية بها، ثم استفتاء على تعديلات الدستور، وبعدها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والترحيب بمشاركة كافة القوى والتيارات السياسية الوطنية في الحياة السياسية على قدم المساواة دون استبعاد أو إقصاء بأي حجة، طالما هناك التزام بالسلوك السلمي واحترام للقانون، واحترام مفهوم التعايش والتكافل بين أبناء الوطن، وتحقيق مبدأ المساواة على أرض الواقع، ورفض التمييز في تولي المسؤوليات والوظائف العامة، ووجوب معاقبة كل من يستبعد مواطنا من منصب أو وظيفة مؤهل لها أو حصل عليها بكفاءته، أو حرمان أحد المصريين من الالتحاق بمعهد دراسي أو مؤسسة وطنية بأي حجة غير موضوعية تنطوي على المحاباة أو الإقصاء أو التمييز.
وأضاف موسى مستكملا شرح بنود المبادرة: "يختص القضاء وحده بالنظر في الاتهامات الجنائية التي توجه للمسؤولين السابقين أو الحاليين، مع العمل على تنقية البلاغات التي تُحال إلى التحقيق من كل اتهام كيدي أو متشح بغرض سياسي، وتضييق نطاق الحبس الاحتياطي لأقل حد ممكن، والإفراج فورا عن كل من لم تثبت عليه تهمة جنائية جدية، وضرورة تأكيد ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وتعهد القوات المسلحة والحكومة والرئاسة بشفافيتها التامة وصدق تعبيرها عن إرادة المصريين، على أن تتولى مسؤوليتها مفوضية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والحيدة، ويُسمح بمراقبتها داخليا ودوليا بما يُظهر هذه الشفافية".
وأكد رئيس حزب مصر ضرورة ترشيد أو تجميد المظاهرات والاعتصامات والإضرابات أيا كان نوعها أو طبيعتها أو مشروعية مطالبها، لمدة تسعة أشهر، بما يتيح عودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الإنتاج واستتباب الأمن العام، ثم إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات في جو تعايش سلمي وطني تحتاجه مصر الآن أكثر من أي وقت مضى في تاريخها، وضبط الخطاب الإعلامي من جانب كل الأطراف لتجنب رسائل التهديد والتخوين والتكفير والاتهامات المرسلة والحض على الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، بما لا يخدم إلا أعداء الوطن والداعين للفتنة، التي ستصيب مستقبل مصر بأشد الأضرار.
وتابع: "كما يجب اختيار شخصية وطنية مشهود لها بالحيدة والكفاءة والمصداقية، باتفاق الرأي بين معظم القوى الوطنية، كمراقب عام للانتخابات لضمان احترام بنود اتفاق المصالحة الوطنية، ويلجأ إليه بالشكوى والتظلم من أي خرق لها، وله الحق في نشر ذلك على الرأي العام وطلب تصحيح التجاوزات فورا، ويتعين على كافة سلطات الدولة الاستجابة له".