محافظ القليوبية الجديد: توظيف كل خبرتي وإمكانيات المحافظة في صالح المواطن

عبد الظاهر: العشوائيات وتطوير القناطر الخيرية ودفع العمل في التجمعات الصناعية على رأس الأولويات

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الجديد، أنه سيسعى خلال المرحلة المقبلة إلى توظيف الإمكانيات بمحافظة القليوبية، مستغلا خبرته الطويلة في الإدارة المحلية لعمل نموذج يحتذى به للتنمية في المحافظات، مشيرا إلى أن القليوبية لديها المقومات الصناعية والتجارية والزراعية التي تؤهلها لتحقيق التنمية بشرط توافر الإرادة والخبرة والإمكانيات لذلك ستكون أولويتنا في العمل هي التوظيف الأمثل لكل إمكانيات المحافظة لصالح المواطن بجانب إعطاء دفعة قوية للتجمعات الصناعية بالخانكة وإعادة تدوير المشروعات المعطلة، كما سيتم فتح ملف العشوائيات داخل المحافظة سواء المناطق التي تمثل خطورة على السكان أو التي تفتقر للخدمات، بخاصة في شبرا الخيمة، ولابد من مشاركة المجتمع المدني معنا في هذا الملف بجدية.
وأوضح عبد الظاهر أنه من البديهي أن يركز المسؤول على كل مايخص المواطن من الخدمات الصحية والزراعية والتعليمية، مضيفا أن ملف تطوير القناطر سيكون من بين الأولويات باعتبارها أحد التجمعات الحيوية للسياحة الداخلية، وسيكون لدينا تصور كامل لهذه المدينة.
وأكد عبد الظاهر أنه يرحب بكل رأي وفكر جاد لتطوير الأداء داخل المحافظة، ودعا القيادات المحلية إلى ضرورة أن يشعر المواطن بوجودهم في الشارع، مشيرا إلى أنه "لا مكان بيننا لمتقاعس، ومن السابق لأوانه تقييم أي قيادة الآن، لكن على الجميع ان يكون مسؤولا محليا بمعنى الكلمة".
من جانبها، رحبت القوى السياسية والشبابية بالقليوبية بالقرار على اعتبار أن عبد الظاهر أحد خبراء الإدارة المحلية بمصر، لكنهم طالبوا في نفس الوقت باستغلال هذه القدرات لصالح تنمية الإقليم، مؤكدين أن القليوبية ظلمت كثيرا بحكم موقعها الجغرافي المتاخم لمحافظتي القاهرة والجيزة.
يذكر أن المحافظ الجديد المهندس محمد عبدالظاهر بدأ العمل في المحليات عام 1979 كمدير لمكتب محافظ القاهرة، ثم مديرا عاما للمكتب الفني عام 89، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ عام 2005، ثم سكرتيرا مساعدا لمحافظ الإسكندرية عام 2007، ثم سكرتيرا عاما لمحافظة حلوان عام 2010، وبعد إلغاء المحافظة تم تعيينه سكرتيرا عاما لمحافظة الدقهلية، وبعد اختيار المستشار محمد عطية وزيرا للتنمية المحلية قام بتعيينه رئيسا لقطاع ديوان الوزارة، ثم أمينا عاما للإدارة المحلية.