قال مصدر قضائي إن رئاسة الجمهورية تسلمت أوراق دفعتي 2010 و2011، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، المقبولين بالنيابة العامة، لاعتمادها، واصدار قرار جمهوري بها، سيتم نشره بالجريدة الرسمية. من جانبه، أكد المستشار وحيد عوض، الأمين العام ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن حركة الترقيات وتعيينات دفعة 2009 الخاصة بالهيئة، في يد الرئيس الآن لاعتمادها، بالإضافة إلى تظلمات دفعة 2008، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستلمها الهيئة الأسبوع المقبل. وفى سياق آخر، نفى عوض ما تردد حول وجود اتفاق بين بعض أعضاء القضاء العادي، وأعضاء من هيئة قضايا الدولة، لحل الهيئة وتوزيع أعضاءها على الجهات القضائية الأخرى، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتجاوز الشائعات، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة.