الدوحة «على صفيح ساخن».. 3 فئات من الشعب القطري رافضة للأسرة الحاكمة

قالت المعارضة القطرية خلال المؤتمر الأول لها في العاصمة البريطانية لندن، إن الأزمة الأخيرة كشفت الوجه الحقيقي لسلطات الدوحة، وإن السلطة هناك «ارتدت العباءة الإيرانية منذ عام 1995».
وقال المتحدث باسم المعارضة القطرية في لندن، خالد الهيل، إن سلطات قطر دفعت رشاوى وشنَّت حملة إعلامية في محاولة منها لوقف انعقاد المؤتمر الأول للمعارضة القطرية في لندن، مطالباً بضرورة النظر في «تغيير النظام القطري الحاكم، بسبب دعمه للإرهاب».
العديد من الفئات داخل قطر أصبحت رافضة للنظام القطري، أبرزها ائتلاف المعارضة القطرية، حيث أعلن تشكيله أعضاء من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، من العاصمة السويسرية جنيف، بهدف الإطاحة بنظام الحكم الحالي لسوء استخدام سلطته.
كما سيعقد يوم السبت اجتماع طارئ لأفراد قبيلة «آل مرة» التي تمثل نحو 60% من نسبة سكان الشعب القطري، حيث قامت الحكومة القطرية، مؤخراً بسحب الجنسية من شيخ القبيلة طالب بن شريم، وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، من بينهم 18 امرأة وطفلا.
وحسب تقارير إعلامية بينت مصادر أن الاجتماع سيركز على تضرر أفراد القبيلة من القرارات التي طبقتها الحكومة القطرية، ومنها اعتقال الحاج القطري حمد المري، وسحب جنسية شيخ القبيلة وعدد كبير من المواطنين القطريين من «آل مرة».
وكان شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، الذي أكد أن السلطات القطرية تنتقم منهم وسحبت جنسياتهم، لأنهم رفضوا طلبها بمهاجمة قيادات السعودية والبحرين.
وأضاف شيخ قبائل آل مرة أنه غير متفاجئ بسحب الجنسية القطرية منه مع بعض من أفراد قبيلته، واصفاً ما قامت به السلطات القطرية بالفعل غير المستغرب.
وتعرض المواطن القطري حمد عبدالهادي المري لاعتداء لفظي وبدني، على خلفية قيامه بأداء فريضة الحج وزيارته للمملكة من قبل السلطات في الدوحة، في مخالفة صريحة للمواثيق والصكوك الحقوقية الدولية فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد وكل المبادئ الإنسانية والأعراف والأخلاق الإسلامية والعربية.
واستنكرت مراكز حقوقية عربية قيام مثل هذا الاعتداء العلني على أحد الأفراد في ظل تهاون السلطات في الدوحة في توفير الأمن والأمان لمواطنيها، واستنكرت أيضًا مخالفة الدوحة للالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى جملة من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان.